أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أن «ما من أي شك أنه بمجرد ما عدلنا تعرفة الاتصالات تم البدء بوقف التدهور في القطاع الذي كان ذاهبا من دون أي شك لما وصل اليه قطاع الكهرباء، ومن اليوم نعمل على تصحيح الوضع وسبق ان أعلنت اننا انتهينا من إعداد دراسة تفي الموضوع حقه وتضعنا على السكة الصحيحة لإعادة القطاع الى سابق عهده وافضل، وإن شاء الله خلال 12 اسبوعا ويعود لتأمين التغطية بنسبة 95 % التي كانت في عام 2018».
وقال في حديث اذاعي «تحديدي المهلة كانت من منطلق الشفافية تجاه المواطنين وهدفنا تحسين الخدمة بعد زيادة التعرفة، والخطة التي وضعت نعقد بخصوصها اجتماعات عدة مع الادارات وبامكان الاعلاميين حضور هذه الاجتماعات متى ارادوا ذلك، من منطلق الشفافية المتبعة من قبلنا».
ولفت إلى انه «تم اهمال الصيانة للاسف خلال السنوات الثلاث الماضية لكن الحل اليوم ليس بكبسة زر، والخطة مقسمة على مراحل وتباعا توجد الحلول اللازمة ونحصد نتائجها قريبا».
اما عن اضراب موظفي الخلوي فقال: «انا جزأت الخطة على 3 اشهر وربطت موضوع الموظفين بالخطة، بمعنى انه كلما استطاعوا تحسين الشبكة سيتحسن وضعهم لان ولائي الاول للمواطن وبالدرجة الثانية للموظف وبالدرجة الثالثة للمورد. وكي لا ينتظر الموظف كثيرا قسمت الخطة ويعطى حقوقه تدريجيا، لكن ردة فعلهم كانت بطلب الزيادة دفعة واحدة الامر الذي رفضته ولا زلت ارفض ذلك لكن عندي امل بان الحل سيتحقق اليوم الاثنين».
