سأل رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس عن «قرار شركة «فال» اضافة مبلغ 120 الف ليرة لبنانية لقاء كل معاينة ميكانيكية»، معتبراً ان هذه الزيادة «تشكل تعديا على حقوق المواطنين وابتزازهم، وصولا الى تعرضهم للسرقة الموصوفة من قبل الشركة»، مناشدا «وزارة الداخلية وهيئة ادارة السير التدخل مباشرةً لوقف هذه الحالة الشاذة ووقف كل تلك الزيادات».
وأضاف في بيان «رغم انتهاء عقد المعاينة الميكانيكية منذ أكثر من ست سنوات، ورغم استمرار عمل شركة «فال» من دون اي تجديد من مجلس الوزراء ومن دون وجود اي نص او مسوغ قانوني يرعى عملها، ورغم الشكاوى والمراجعات التي تطال المعاينة الالزامية من رداءة في الخدمة والسمسرات والابتزاز داخل وخارج مراكز المعاينة، مما يجعل المواطن لقمة سائغة امام انياب السمسرات والتنفيعات، الامر الذي يفقد جدوى اجراء المعاينة الالزامية والغاية المرجوة منها، ورغم مطالبتنا المتكررة بتصحيح الوضع القانوني للشركة وتحسين عملها وصولا منا الى اقفال المعاينة لمرات ومرات بغية تصحيح الوضع الشاذ حول كيفية تشغيل تلك المراكز، الا اننا فوجئنا اخيرا بقيام شركة المعاينة التي لا تتمتع بأي صفة قانونية بإضافة مبلغ 120 الف ليرة لبنانية لقاء كل معاينة وذلك من خلال لحظ مبلغ 100 الف ضمن الايصال المالي، اما الـ20 المتبقية فلا يتم ادراجها في الايصال المالي وبالتالي فهي تدخل ضمن السرقة الموصوفة للمواطن وتدخل ضمن منطق فرض خوة على جميع المواطنين». واضاف «امام كل تلك التساؤلات المشروعة واذ اننا نرفض السكوت عن جريمة سرقة المواطن المكتملة الاضلاع والمواصفات، وعليه، نطالب المعنيين فورا بالآتي: ونطالب بالتدخل المباشر من وزارة الداخلية وهيئة ادارة السير لوقف هذه الحالة الشاذة ووقف كل تلك الزيادات… ووقف العمل الفوري في مراكز المعاينة الميكانيكة واستيفاء رسوم السير السنوية من دون الزامية تلك المعاينة التي أصبحت بمثابة خوة تفرض على المواطنين لعدم جدواها في ظل رداءة الخدمة الحالية. ومساءلة شركة «فال» عبر اعتبار بياننا هذا اخبارا امام القضاء الجزائي بتهمة قيام الشركة بسرقة اموال الناس وابتزازهم.