أشار وزير الاتصالات جوني القرم في حديث اذاعي الى انه اتخذ قرار زيادة تعرفة الاتصالات والانترنت إعتباراً من اول تموز بسبب وجود مشاكل مع الموردين وكما مع الموظفين.
ورأى ان لا مجال لاي قطاع ان يستمر بالعمل على سعر 1500 ليرة في هذا الظرف اضاف: كان خوفي من انهيار القطاع لذلك قلّصنا المصاريف في قطاع الخليوي الى النصف اي من 560 مليون دولار الى 255 مليون كما قمنا بعدة خطوات للتخفيف من الاعباء.
القرم اشار الى اننا سنستمر بخسارة المشتركين اذا لم يتم وقف الانترنت غير الشرعي كي لا يبقى المواطن تحت رحمتهم، ونحن بصدد وضع آلية التنفيذ للبدء بخطة العمل لمكافحة الانترنت غير الشرعي إعتباراً من اول تموز في كل المناطق اللبنانية وبالتساوي وهذا الموضوع متقدم حالياً ووظيفتي الاساسية العمل على تنظيمه .
اضاف: تقدمت بمرسومين لتغيير التعرفة والانترنت غير الشرعي في 14 نيسان المنصرم ولكن تأخر البت بهما الى ما بعد الانتخابات النيابية.
ولفت الى وجود شرخ كبير بين الدولة والمواطنين قائلاً : انا اتفهم وألمس وجع المواطن لكن لا بد من تغيير التعرفة خصوصاً ان تقرير البنك الدولي لفت الى وجود ترابط بين قطاع الاتصالات والاقتصاد.