تمضي الأزمات من تراكم وتفجر إلى آخر، وآخرها العودة إلى أزمة الرغيف، إذ قالت مصادر في وزارة الاقتصاد ان الطحين المدعوم لا يكفي لأكثر من منتصف أيّار المقبل، مشيرة إلى انه في حالة الطحين غير المدعوم، وهو ما يُشجّع عليه صندوق النقد الدولي، فإن ربطة الخبز سيصل سعرها إلى 33 ألف ليرة. وفي ظل هذا الواقع تعقد وزارة الإقتصاد والتجارة إجتماعات ماراتونية بهدف التوصّل إلى حلّ لمعضلة الطحين. وأكّد مصدر مطلع أن «رفع الدعم لن يتمّ قبل الإنتخابات بل قد يصار إلى الإقدام على تلك الخطوة بعد 15 أيار»، وما يجري اليوم ليس سوى محاولات لدعمه من خارج احتياطي مصرف لبنان الذي تدنى إلى نحو 12 مليار دولار. وحذر من انه إذا لم تتحلحل معضلة الطحين خلال الأسبوع الجاري فقد ينفد من الأسواق مجدداً وتتكرّر أزمة الرغيف. أما بالنسبة إلى تسعيرة ربطة الخبز عندما تحين ساعة رفع الدعم، فمن المتوقع أن ترتفع من نحو 12 ألف ليرة إلى 33 ألف ليرة. وأكد نقيب أصحاب الأفران علي ابراهيم «أننا في أزمة يجب استدراكها عساها لا تًشكّل مقدّمة لرفع الدعم عن الطحين». وأضاف: «الخبز يعتبر قوت الفقير، ولدى المطاحن بين 10 و15 يوماً كحدٍّ اقصى من الطحين المدعوم». من جهته، اشار عضو نقابة الافران في الجنوب علي قميحة ان إقفال مطاحن الجنوب الكبرى – سبلين سيؤدي الى أزمة خبز لا مفر منها خصوصًا أن مطاحن سبلين تغطي كميات كبيرة من الطحين لأفران الخبز العربي في كل لبنان وأن إقفال الأفران سيكون حتميًا خصوصا تلك التي تستهلك كميات الطحين فقط من مطاحن الجنوب وليس لها اي حصة أخرى في غير مطاحن مناشدًا المسؤولين إيجاد حل سريع لموضوع إقفال المطحنة خصوصا اننا على ابواب عطل اسبوعية بمناسبة الأعياد. بدوره، دعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في بيان المسؤولين، الى «معالجة ملف الطحين جذريا، بعيدا من التجاذبات، لأن ثورة الرغيف لن ترحم أحدا وقد تؤدي الى اضطرابات أمنية وسياسية تلقي بظلالها على الاستحقاقات الدستورية المقبلة». وقال: «إشارة الرئيس ميقاتي في مجلس الوزراء الى مبالغة في افتعال أزمة الطحين، وأن الكميات الموجودة في السوق كبيرة وعمليات احتكار وتصرف غير قانوني تجرى في الأسواق والاستيراد يفوق حاجة لبنان، كلام كبير ويجب أن يعتبر إخبارا للنيابة العامة المالية للتحرك باتجاه ردع المرتكبين والمحتكرين والتجار المعنيين والمهربين، لما لهذا الموضوع من أهمية على صعيد تأمين لقمة عيش العمال والفقراء وذوي الدخل المحدود». وشكر لميقاتي «موقفه من هذا الملف ودعوته الى التسريع بعقد جلسة خاصة للمجلس للبحث في الأمن الغذائي المهتز بفعل فلتان الأسعار وعدم الوضوح في ملف القمح والطحين». ورأى أن «الأزمات المتكررة في هذا القطاع تدل على أن هناك شيئا يجرى التحضير له، وقد يكون رفع الدعم عن رغيف الفقراء أو عن جزء من مشتقات الطحين التي تستعمل في غير محلها».
ودعا الحكومة الى «ضرورة فضح المرتكبين والمتورطين واستيراد القمح وتأمين وصوله الى لبنان، بالتعاون مع المطاحن أو بصورة منفردة وبتحديد تجار الطحين والكميات المسلمة أصولا وقانونا الى الأفران بحسب الحاجة منعا للاحتكار والتهريب». وشدد على أن «متابعة حثيثة لهذا الملف تجنب البلاد خطر فقدان الرغيف وتداعياته على الفقراء وذوي الدخل المحدود».
