اجتمع وزير الاشغال العامة والنقل علي حميّة في الوزارة، مع وفد من السفارة الفرنسية يرافقه وفد من «وكالة التنمية التقنية الفرنسية» ضم رئيس دائرة الاقتصاد الإقليمي شارلوت باجيت، مسؤول الدائرة الاقتصادية الإقليمية هوغو برويل، الخبيرين بيار سلطان ونيكولا فيرتونجن والمنسقة سيسيل جاي. وتم خلال الاجتماع مناقشة الاطار القانوني الجديد للمرافئ اللبنانية قمنا بإعداده بالتنسيق مع البنك الدولي.
بداية اكد حميّة امام الوفد أنه منذ تسلمه مهام الوزارة وضع نصب عينيه العمل على إجراء الإصلاحات لكل المرافق التي تعنى بها الوزارة لا سيما في قطاع المرافئ، كي تسير هذه الاصلاحات جنباً الى جنب مع عملية تفعيل العمل فيها وذلك عن طريق تحسين الخدمات في سبيل الاستثمار الأمثل لها بغية زيادة ايراداتها.
وكان عرض للتصور الشبه النهائي للإطار القانوني الجديد للمرافئ والملاحظات التي عمل عليها الخبراء التقنيين والقانونيين من وكالة التنمية التقنية الفرنسية Expertise france.
بعد الاجتماع، اشار حمية الى ان «الاصلاحات في المرافق التابعة للوزارة هي لأجل النهوض بلبنان من خلال نهضة مرافقه كوننا نعمل على وضع اطار قانوني جديد للمرافئ اللبنانية في ظل وجود المنافسة غير الصحية القائمة حالياً بينها»، لافتاً الى ان «المرافئ اللبنانية لديها خصوصية قانونية مختلفة عن بعضها».
وتوجه بكلامه الى اللبنانيين مؤكداً انه «لا بيع لأصول الدولة، والبني التحتية للمرافئ ستبقى ملكاً للدولة وكل ما يتبع لوزارة الاشغال العامة والنقل ليس للبيع، لا من عقارات ولا من مرافئ ولا من مطار، انما القانون الجديد سيرعى الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص الذي يمكن ان يكون التشغيل من خلال هذا الاخير، ما يحفز المستثمرين للإستثمار في هذا المجال، مضيفاً الى انه وفي تموز 2022 سيتم ايضا الانتهاء من اعداد المخطط التوجيهي لمرفأ بيروت والذي يعمل عليه مع البنك الدولي وعلى اساسه سيتم اعمار المرفأ».
