بعدما استردّه من مجلس النواب إثر جلسة اللجان النيابية المشتركة الإثنين الفائت والتي أوصت الحكومة بأن تذهب في اتجاه «صوغ مشروع قانون متماسك تأتي به إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، آخذة في الاعتبار المصلحة العليا للمودِعين»…. وافق مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة على مشروع قانون الـ«كابيتال كونترول» بصيغته الأخيرة التي أرسلت إلى مجلس الوزراء، بتعديلات بسيطة، وأحاله إلى مجلس النواب.
هذه الخطوة عزّزت الآمال بتلبية أحد شروط صندوق النقد الدولي التي تمهّد لتوقيع برنامج التمويل، وهو إقرار قانون الـ«كابيتال كونترول» الذي طالما كانت المصارف أكثر مطالبةً به وإلحاحاً لإقراره ولو متأخراً، لتفادي «المَعمَعة» التي تستعر بين الحين والآخر ما بين المصرف والمودِع، الأمر الذي يفسح المجال واسعاً للاجتهادات القضائية… المفتوحة.
محامي جمعية مصارف لبنان الدكتور أكرم عازوري علّق على خطوة مجلس الوزراء بالقول: «إن جمعية المصارف تقبل بما تقبل به الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي». وأشار إلى أن الـ«الكابيتال كونترول» هو «إجرء أساسي وضروري ويبقى كذلك لو أتى متأخراً لأكثر من سنتين ونصف السنة، إلا أن العِبرة في التطبيق وفي اتخاذ الإجراءات الإضافية على الصعد كافة، من أجل تطبيق الإصلاحات في مالية الدولة العامة».
وعما إذا كان هناك تخوّف من أن يرفض مجلس النواب مجدداً مناقشته كما فعل في المرة السابقة، قال عازوري: «مجلس النواب سيّد نفسه، وله الحق في أن يُدخل عليه ما يراه من إجراءات، إلا أن المجلس النيابي الكريم يتحسّس أيضاً دقة المرحلة وبالتالي وجوب إقرار الـ«الكابيتال كونترول» الذي يشكّل نقطة بداية وليس النهاية، كما أنه ليس الحل الكامل والشامل».
