التقى وزير العمل مصطفى بيرم وفدا من نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي الذي عرض له مطالبه. وتزامن ذلك مع طلب وساطة تقدم بها وزير الاتصالات جوني قرم بهذا الشأن. وتم تكليف المدير العام لوزارة العمل بالمتابعة لما فيه المصلحة العامة من خلال تأمين الحقوق المكتسبة والحفاظ على تسيير المرفق العام المرتبط بالاتصالات نظرا لأهميته القصوى. وفي تصريح له أكّد، قرم أنّ «هناك استحالةً لتلبية مطالب نقابة موظّفي شركات الخلوي، قبل زيادة الأسعار»، موضحًا أنّ «القانون يمنع الموظّفين من الاضراب وتعطيل أو إقفال المرفق العام، في حال وجود وساطة، وأنا أدخلت وزارة العمل إلى الوساطة؛ وبالتّالي أيّ توقّف عن العمل سيكون غير قانوني».
