جاءت الأزمة الأوكرانية لتضرب الاقتصاد العالمي، مؤثرّةً على سلسلة الاستيراد وعلى أسعار السلع والمواد الأساسية بشكل كبير، لا بل على إمكانية توفّرها من الأساس، خصوصاً وان أوكرانيا وروسيا من البلدان الأساسية المصدّرة للحاجيات الحيوية، ما دفع بالعديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات احترازية خوفاً على أمنها الغذائي. اما قرار مجلس الوزراء اللبناني بمنع تصدير السلع الغذائية بأشكالها الأولية والمصنّعة فليس ذا فائدة وازنة، خصوصاً وأن لبنان ليس بلدا صناعيا ولا يمكنه تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاجه المحدود والمعتمد بشكل اساسي على مواد أولية مستوردة، مثل القطاع الزراعي حيث باتت اسعار المنتجات الزراعية «نار وكوى»، والمواطن تخلّى عن اللحوم والاصناف الغذائية الفاخرة متّجهاً إلى الأدنى سعراً.
الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة يوضح أن «التاجر يستغلّ طبعاً الأوضاع، لكن أحياناً لا يعرف أي سعر يمكنه ان يعتمد إذ إن الأسعار تتبدل في غضون ساعات محدودة، فيقرر تحديد سعر مرتفع من الأساس على اعتبار أنه من الصعب أحياناً ملاحقة الاسعار، مع العلم أن ذلك القرار ليس صحيحا».
أما عن أسباب ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية التي تشكّل البديل الغذائي الأرخص وسط عجز عدد كبير من اللبنانيين عن شراء أصناف غذائية أخرى مثل اللحوم، فيشير رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع ابراهيم ترشيشي إلى أن «نقص البضائع في الأسواق يسبب ارتفاع أسعارها والسبب يعود إلى العواصف التي تعرّضت لها البيوت البلاستيكية على الساحلين اللبناني والسوري.
وبالنسبة إلى توقعات الأسعار، يبشّر أنه «كلّما ارتفعت درجات الحرارة تراجعت الاسعار، وحسب التوقعات المناخية يبدو أن درجات الحرارة سترتفع يومياً خلال الأيام المقبلة ما يعني زيادة نسب الإنتاج»، مؤكّداً أنه «بعد 15 نيسان لن تبقى هذه الأسعار الاستفزازية».
