أشار وزير الزراعة عباس الحاج حسن، الى انه «لا يمكن عزل لبنان عن التأثر بشكل مباشر بالأزمة الاوكرانية – الروسية في ملف الامن الغذائي ولا سيما توفير مادة القمح، وهي أزمة تنعكس اقليمياً ودولياً، اذا ما أضفنا ان الاقتصاد اللبناني مهتز وتأتي هذه العاصفة ليصبح الاهتزاز أكبر». وقال «إننا لا نهول على الناس أو نبث المزيد من الخوف»، وأعلن انه منذ الساعات الاولى يتم البحث عن بدائل، لا سيما اننا نستورد 80.4% من احتياجاتنا من القمح من اوكرانيا والباقي من روسيا». وأسف ان «من وضع الخطط الاقتصادية المتعاقبة في الحكومات السابقة لم يضع بدائل»، واكد انه «كان عليهم الاحتياط لمثل هذه الازمة». وأضاف الوزير الحاج حسن ان «وزير الاقتصاد ابلغ اللجنة الوزارية المختصة أن المتوفر من القمح في لبنان يكفي لمدة شهر ونصف»، واعلن ان «هناك تواصلا مع الهند والولايات المتحدة الاميركية واستراليا ودولة رابعة وطمأن الى انه لا يوجد اي مشكلة في تأمين مادة القمح لكن قد يختلف السعر كما كلفة الشحن ومدة وصول القمح الى لبنان». وأكد ان «لبنان قادر ان يكون له انتاج من القمح الطري المخصص لانتاج الدقيق للخبز العربي والافرنجي بالاضافة الى القمح القاسي المخصص لانتاج البرغل والمعكرونة، ومن الممكن ان نصل الى انتاج 60% من حاجاتنا من القمح الطري محليا». وفي مجال تأمين البديل عن اهراءات القمح التي دمرت في انفجار مرفأ بيروت لفت الوزير الحاج حسن الى ان «مصلحة الابحاث العلمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة لديها مخازن آنية تفي بالغرض تتسع لـ 400 ألف طن من القمح في أكياس و 200 ألف طن «دوكمة». وكشف عن «وجود مخازن في بعلبك لكن ما هو متوفر في تل عمارة يكفي».
