في موقف متقدم وتنبيهيّ ليس الاول من نوعه، جدد البنك الدولي «دعوته لصانعي السياسات في لبنان إلى المضي قدماً في اعتماد خطة تعاف اقتصادي ومالي على وجه السرعة، وإلى تنفيذ الإصلاحات الملحة التي طال انتظارها من أجل تفادي دمار كامل لشبكاته الاجتماعية والاقتصادية ووقف النزيف الخطير في رأس المال البشري». هذا الجرس جاء في بيان صادر عن البنك عقب استكمال عملية التسجيل للأسر اللبنانية على منصة شبكة الأمان الاجتماعي «امان». لكن بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة، لا حياة لمَن يناديهم البنك، وأية خطة لن تبصر النور في الاسابيع القليلة الفاصلة عن الانتخابات النيابية. فأهل المنظومة، الجالسون كلّهم على طاولة مجلس الوزراء، ليسوا في صدد الاتفاق على شيء اليوم، بل سينصرف كل واحد منهم الى الاهتمام بما يخدم مصلحة عرابيه السياسيين شعبيا عشية الاستحقاق، فيما خطة التعافي ومعها الموازنة، تحتاجان اجراءات قاسية معظمها غير شعبي. لذا فإن مصير الخطة والموازنة في آن، سيكون على الارجح، الارجاء… على اي حال، لا ينظر اهل الحكم الى الاصلاح بالطريقة عينها، ولا وفق معايير موضوعية علمية وتقنية، بل من منظار معاركهم الفئوية والشخصية الضيقة. من هنا مثلا، وفي وقت يشدد المجتمع الدولي على خطة التعافي والاصلاحات سيما في الكهرباء وعلى التدقيق الجنائي الشامل غير المحصور بمؤسسة واحدة، ينظر العهد الى الاصلاح من زاوية مطاردة مصرف لبنان والمصارف حصرا. لا اصلاح ولا تعافي اذا على يد هذه المنظومة، فالى اللقاء بعد 15 ايار!
