أعلن اتحاد نقابات المهن الحرة في بيان، أنه «بدعوة من نقيب المحامين ناضر كسبار، اجتمع اتحاد نقابات المهن الحرة في مقر نقابة المحامين في بيروت، من أجل البحث والتداول في آخر المستجدات في ضوء صدور اقتراح قانون جديد، يرمي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (كابيتال كونترول)، والنية الواضحة لإقراره في الجلسة التشريعية المقررة اليوم، ولمتابعة التطورات التي تلت بيانهم الأخير تاريخ 2022/3/15. وبعد التداول أعرب النقباء عن رفضهم القاطع لمضمون النسخة المتداولة لاقتراح القانون الجديد للكابيتال كونترول، نظرا لما يتضمنه من شوائب ومخالفات قانونية ودستورية جسيمة وتدابير استنسابية ومجحفة وغير عادلة…
وتوضيحا للدعوة التي وجهت إلى بعض النقابات من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء لحضور اجتماع في السراي الحكومي يوم الثلاثاء الماضي الواقع فيه 2022/3/22، لعرض الخطوط العريضة لخطة الحكومة للتعافي الاقتصادي والمالي، نفى الإتحاد نفيا قاطعا أي اتفاق على مضمون هذه الخطة، أو حتى نقاش جدي ومعمق بخصوصها وتفاصيلها، كما جرى تسويقه أو الإيحاء به بهدف تحضير الأجواء التفاوضية مع صندوق النقد الدولي. وقد اقتصر النقاش على عرض موجز لبعض العناوين العائدة للخطة، مع تشديد ممثلي بعض النقابات والمودعين الحاضرين على المبادىء الأساسية والشروط التمهيدية، والمعلقة لأي خطة أو قوانين ملازمة، والتي تشكل مدخلا إلزاميا لكل تفاوض أو نقاش أو توافق لا سيما تحرير الإقتصاد من السياسة، وإرساء مبدأ العدالة وتحديد المسؤوليات واسترداد الأموال غير المشروعة، وحفظ حقوق المودعين المكتسبة وتحديد برنامج واضح لإعادتها.
وقال إنّ الإتحاد أخذ علما بتفاصيل ما جرى بحثه في الإجتماع التمهيدي الذي انعقد في مقر نقابة المحامين في بيروت يوم الثلاثاء 2022/3/22، بين ممثلين عن مجلس إدارة جمعية المصارف (وكلاؤها القانونيون) من جهة، ونقابة المحامين في بيروت من جهة أخرى إستكمالا لما جرى طرحه، والدعوة له في البيان الأخير للاتحاد تاريخ 2022/3/15. وقد سجل بعض الإيجابيات المتمثلة بالنية المبدئية المصرح عنها لإيجاد حلول عملية جدية تضع حدا للتجاوزات، وتنصف المودعين وتمكنهم من الحفاظ على حقوقهم. وسيتابع أعضاء الإتحاد عن كثب مجريات الأمور ليبنى على الشيء مقتضاه في أسرع وقت لجهة التدابير القانونية الواجب إتخاذها».
