كشف وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مكتبه في الوزارة، عن نتائج المفاوضات التي جرت لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت وما تم تحقيقه في هذا الصدد”.
وقال:” بعد قرار لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت باالتفاوض مع شركة CMA|CGM، استدعينا ممثلي الشركة واللذين كانا حاضرين هنا، وبعد التداول والتفاوض معهما، تم تخفيض الأسعار وتحسين شروط العرض المقدم من الشركة، يسرني بأن أعلن للبنانيين أنه قد تم الإتفاق على توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت، وذلك وفقا لدفتر الشروط، بحيث تم تخفيض السعر المقدم من الشركة بالدولار الأميركي من 11,27 $ | TEU إلى 11 $ | TEU والإبقاء على الجزء المحدد بالليرة اللبنانية كما هو، والبالغ 285,000 ل ل | TEU.
– كافة خدمات السفن، والتي أشرنا إليها سابقا، بأن المشغل الحالي يتقاضى نسبة مقدارها 39,60 % من الرسم، فإنه وفقا للاتفاق الجديد مع شركة CMA|CGM، فإن كامل الرسوم، ستعود إيراداتها إلى المرفأ حصرا، وبالتالي إلى الخزينة العامة، مع بقاء كافة الخدمات المشار إليها”.
وقال: “اشير إلى مسألة مهمة جدا، والمتعلقة بجدول الإستثمار -المدرج في خطة العمل Business Plan – والذي يتضمن طبيعة الإستثمار وقيمة الإنفاق البالغة اثنان وثلاثون مليون دولار والمفترض تنفيذه على مراحل طيلة مدة العقد، فإن هذا الجدول أصبح وفقا للاتفاق ركنا أساسيا في العقد، وذلك على أن يتم إنفاق مبلغ تسعة عشرة مليون واربعمائة وخمس وستون الف دولار من كامل المبلغ المشار إليه، خلال السنتين الأولتين من العقد”.
وتوجه حميه الى اللبنانيين قائلا: “بنتيجة هذا الإتفاق المشار إليه، فإنه وفقا للسعر الجديد، سيتم رفد الخزينة العامة بعشرات الملايين من الدولارات الإضافية، وهذا يؤكد بأننا نستطيع وبالإرادة والتصميم، القيام بما يجب فعله لتفعيل المرافق العامة دون وصاية من أحد، وهذا يمكنه أن يتحقق عندما تغيب المصالح الخاصة، وذلك عندما تكون المصلحة العامة في ضمير المؤتمن عليها”.
