ما أن أُحيل مشروع الموازنة من وزارة المال إلى مجلس الوزراء حتى انهالت التحاليل وفاضت التسريبات وتداولت معلومات توحي بأن المسؤولين في صندوق النقد الدولي أبدوا عدم رضاهم عن «خطة التعافي الاقتصادي» ومضمون مشروع قانون الموازنة التي غابت عنها المواضيع الإصلاحية المطلوبة… كما أن الصندوق قرّر خفض قيمة المساعدة المالية للبنان.
مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية الخبير الاقتصادي سمير ضاهر ينفي كل تلك المعلومات ويعتبرها غير دقيقة إطلاقاً، ويوضح أن «مشروع قانون موازنة 2022 هو مجرّد «مسودّة موازنة» تقدّم بها وزير المال يوسف الخليل ويتم مناقشتها في مجلس الوزراء منذ يوم الإثنين الماضي، وتخضع بنود الموازنة خلال تلك الجلسات لتعديلات مع الطلب من وزارة المال إجراء «محاكاة» تأخذ في الاعتبار إدخال أي تعديل على أرقام الموازنة».
من هنا، «لا يمكن لوفد صندوق النقد الدولي المفاوض، أن يكون على بيّنة من مشروع الموازنة حتى الآن، أو على الأقل على معرفة بالتعديلات المقترحة!» بحسب ضاهر، ويقول: عندما نتقدّم بمشروع الموازنة في المفاوضات الجارية مع وفد الصندوق، عندئذٍ كل شيء خاضع للتفاوض والأخذ والرّد».
أسبوع مَرّ على بدء المفاوضات التقنية مع صندوق النقد الدولي ولا يزال هناك أسبوع آخر… «المفاوضات في مرحلة توصيف التوقعات التي نطرحها» يكشف ضاهر، مستشهداً بموضوع النمو ويقول «وفق المعلومات المتوفرة لدينا أن يبلغ معدل النمو في العام 2022 نحو 5% فيما وجهة نظر وفد الصندوق تحدّده بـ3%، كما يستفسر الوفد عن خطة إصلاح القطاع المصرفي وعن قانون الـ «كابيتال كونترول»… وكل ما يتعلق بالموضوع الأساسي وهو مشروع الموازنة وكيفية خفض الدين العام بما فيه تحديد النفقات والإيرادات…إلخ».
