اكد وزير المالية يوسف خليل على ان «وضعنا المالي صعب ولا حل سوى ان نعتمد على أنفسنا». واضاف: «نحن في أزمة ولا ثقة للبنانيّين وحتى من الخارج بلبنان». وقال في حديث تلفزيوني: «الموازنة هي موازنة الممكن ونحاول تفهم كل مطالب الموظفين في القطاع العام»، مؤكدا «اننا سندفع منحا لموظفي القطاع العام بمن فيهم العسكر». وشدد الخليل على أن «الجو ايجابي داخل مجلس الوزراء ولمست حماساً لدى الوزراء الذين نعمل معهم بشكل جماعي وانفتاح لافكار وطروحات جدية»، معتبرا أن «الوضع الاقتصادي الصعب شرذم القطاعات الانتاجية والمواطن في حالة يرثى لها اقتصادياً واجتماعياً». وأضاف: «هذه الموازنة هي موازنة طوارئ للحفاظ على ما تبقى من مؤسسات في البلد»، معتبرا أن «الجو ايجابي داخل مجلس الوزراء و لمست حماساً لدى الوزراء الذين نعمل معهم بشكل جماعي وانفتاح لافكار وطروحات جدية»، لافتا الى أن «الوضع الاقتصادي الصعب شرذم القطاعات الانتاجية والمواطن في حالة يرثى لها اقتصادياً واجتماعياً». وكشف الوزير الخليل أنه «يجري الحديث عن تقديم منح للقطاع العام لمدة سنة»، موضحا أنه «من نقاط ضعف هذه الموازنة عدم الجدية في مكافة التهرب الضريبي والايرادات المنخفضة والاصلاحات التي تم ترحيلها، والدولار الجمركي مشكلة اساسية وهو ملك الدولة نريد تنفيذه لنجذب مداخيل لنقدر نستمر لتغطية المصاريف، لكن ليس من المفروض ان يشعر المستهلك بالفرق نتيجة الزيادة في الرسوم». وأوضح أنه «سنحتاج لموظفين في الجمارك بالتأكيد فور تطبيق مسألة الدولار الجمركي وسنقوم بتثبيت الموظفين في هذا الجهاز». وقال الخليل «تحاورنا مع الهيئات الاقتصادية حول رفع سعر الصرف وموضوع الدولار الجمركي».
