شكّل الارتفاع الجنوني في الأسعار عبئاً على اللبنانيين حاجبا عنهم أبسط الحاجات الغذائية اليومية والضرورية، ما يؤشّر تلقائياً إلى تغيير متوقّع في حركة الاستهلاك، كمّاً ونوعاً، تحديداً خلال الأعياد.
ويشير رئيس جمعيّة حماية المستهلك زهير برّو للوكالة “المركزية” إلى أن “القدرة الشرائية في حالة تراجع بشكل خطير، وهذا الواقع طال أكثر من 98% من اللبنانيين، الأمر الذي ينعكس حكماً على المناسبات والأعياد. أسعار السلع الحالية، لا سيما المستورد منها، تحدد وفق الدولار وترتفع مع ارتفاعه، ما يجعلها بمتناول فئة ضئيلة جدّاً من اللبنانيين. لكن، لا أرقام دقيقة تسمح بمقارنة نسبة الاستهلاك في الأعياد خلال السنتين الماضيتين”.
أما بالنسبة إلى اقتراح تسعير السلع بالدولار، يلفت إلى أنه “ممنوع قانوناً وينصّ القانون اللبناني على التسعير بالليرة في حين أن 98% من الموظّفين لا يتقاضون راتبهم بالعملة الصعبة. ان قرارا كهذا يعتبر عملية تشويه أكبر للاقتصاد وفرصة لنهب ما تبقّى من أموال لدى الشعب”.
وعن إمكانية حدّ هذه الخطوة من تلاعب التجار بالأسعار، يرى برّو أن “التاجر اللبناني من أكثر التجار جشعاً في العالم، إذ في ظلّ غياب نظام دولي بالمفهوم الحديث يستغّل كلّ الفرص للاستفادة منها، مثلاً تم صرف أكثر من 20 مليار دولار خلال السنتين الماضيتين من قبل مصرف لبنان على الدعم. من استفاد؟ التجار والمستوردون. نحن أمام بلدٍ منهوب، وحتّى قبل الأزمة كانت الأسعار في لبنان أغلى من المنطقة بنسبة 30% حسب إحصاءات البنك الدولي والاتحاد الأوروبي”.
ويردف “من دون فرض القوانين في لبنان، سيواصل النظام السياسي والاقتصادي والمالي والطائفي توليد نمط الفساد القائم حالياً نفسه، ومن دون تغيير طبيعة النظام هذا لن يخرج البلد من أزماته وسيواصل انهياراته المتتالية على كلّ المستويات والناتجة عن التحالف نفسه. هناك مصالح عميقة متشابكة مختلفة في الظاهر لكن في الحقيقة متواطئة لنهب البلد”.
