قرّرت لجنة المال والموازنة النيابية تأليف لجنة فرعية لمتابعة موضوع «إعفاء الصناعيين من ضريبة الدخل» لتقديم صياغة في شأنه.
وقال رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان: «لجنة المال والموازنة أقرّت المشروع المُحال من الحكومة المتعلق بالتعويض على المزارعين بعد الكوارث الطبيعية التي وقعت عامي 2018 و2019. التعويض سيكون بـ 14 مليار ليرة لمزارعي القمح وهي تُعتبر كتعويضات مستحقة لهم على أن تقوم الحكومة بإعادة النظر بقيمة التعويض، بحسب توصية لجنة المال، بعد الإنهيار الحاصل في العملة الوطنية».
وأضاف: «الاقتراح الثاني الذي تمّ درسه هو إعفاء الصناعيين من ضريبة الدخل. وهذا الإقتراح ووجِه بملاحظات عديدة من قبل وزارة المال، عدّدت فيها التحفيزات للصناعة اللبنانية واستفادتها من الأوضاع المالية التي نعيشها في هذه المرحلة. وهناك ضرورة لإعادة صياغة القانون بشكل يتناسب مع تأمين الإيرادات اللازمة إلى الخزينة».
وتابع: «الاقتراح الثالث الذي يتعلق بموضوع التجزئة، لم نتطرق إليه لأن مَن قدّمه لم يحضر إلى جلسة اليوم (امس)، وتمّ تأجيل البحث به إلى جلسة لاحقة. ولكن سأغتنم هذه الفسحة، لأقول أننا تحدثنا امس، بموضوع القطاع العام ككل وبموضوع المساعدة الاجتماعية الذي كنت تقدمت به مع تكتل لبنان القوي الذي أمثله. وهذا الإقتراح يتعلق بتعديل بدل النقل ليصبح ما بين 60 إلى 80 ألفاً وموضوع زيادة 40 إلى 50 في المئة على الراتب، كمساعدة اجتماعية لفترة سنة بالإضافة إلى التقديمات التي يحصلون عليها. ولتحقيق هذا المشروع لقد سبق لنا أن طالبنا وزارة المال بإعطائنا الإمكانات التي لديها لتقوم بهذا الحمل وما هي كلفته الفعلية. لقد سبق لنا أن قدرنا كلفته الفعلية بـ 3 ألآف مليار ليرة. تقديرات وزارة المالية لم تصل إلينا بعد. لكن وزير المالية أعطاني بالأمس هاتفيًا واليوم مدير عام المالية أنه بات لديهم التصوّر الواضح حول هذا الموضوع، وسنجتمع غدًا (اليوم) في وزارة المالية مع الوزير يوسف الخليل لوضع اللمسات الأخيرة على إمكانات الوزارة في هذا الموضوع الذي سيشمل أيضًا، المتقاعدين وعلينا ألا ننساهم، لتكون هذه التقدمة دعمًا لهم في هذه المرحلة الصعبة التي تمرّ دولتنا بها والتي يمرّ مجتمعنا بها».
