اصدر مصرف لبنان بيانا: «على ضوء التطورات المرتبطة بعملية التدقيق الجنائي، اشار فيه الي انه «بتاريخ 27-9-2021 قام وزير المالية بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل تاريخ 17-9-2021 الموقع مع شركة (A&M) Limited East Middle Marsal & Alvarez كما طلب من مصرف لبنان تركيب التجهيزات اللوجستية والبرامج اللازمة لشركة (A&M) في مكتب وزارة المالية». وقال:» بعد استلام الطلب، قام مصرف لبنان بالاجراءات اللازمة لاعداد وتجهيز ما يلزم من شبكة وحواسيب وبرامج واجراء عمليات الاختبار (Testing) عليها للتأكد من جهوزيتها». واضاف البيان: «بتاريخ 21-10-2021 قام مصرف لبنان بتحميل المعلومات المطلوبة من شركة (A&M) على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية علما انه تم تحميل حوالى 900 ميغابيت من هذه المعلومات». ولفت الى أنه «بتاريخ 11/11/2021 طلب وزير المالية من مصرف لبنان ابداء الرأي بعدد من الايضاحات المطلوبة من شركة (A&M) حول المعلومات الموضوعة بتصرفها». وقال : «تأكيدا على المنحى الايجابي في التعاطي مع شركة (A&M) يقوم مصرف لبنان حاليا بدراسة هذه الملاحظات وتقديم الايضاحات المطلوبة بغية تذليل اية عقبات قد تعترض قيام شركة (A&M) بمباشرة اعمالها».
