وقع الناشط السياسي ورجل الأعمال اللبناني حكمت أبو زيد كتابه الجديد بنسخته الفرنسية الأصلية الصادرة عن “دار أنطوان للنشر” بعنوان :
“الثورة المؤسساتية في لبنان” “La Révolution Institutionnelle au Liban” في مقر السفارة اللبنانية في باريس، بدعوة من السفير اللبناني رامي عدوان، وحضور فاعليات اكاديمية وحقوقية فرنسية وعدد من أبناء الجالية.
بداية، تحدث ابو زيد واشار الى ان “الكتاب هو مبادرة لعرض مراحل تكوين لبنان المؤسساتي تدريجيا، من خلال معاينة الممارسة الإدارية، والترفع لبلوغ مستوى عقلاني يحفز التعمق بالتفكير، ولا سيما من خلال فصل الإنماء عن السياسة من أجل العبور نحو المواطنة والحداثة”.
وأشاد ب”التجربة الفرنسية والقيم الفرنكوفونية والتاريخية والسياسية التي تجمع بين لبنان وفرنسا”، ودعا إلى “الاستفادة من التجربة الإدارية في الدولة الفرنسية التي سعت منذ الثمانينات في عهد الرئيس فرنسوا ميتران الى الدفع نحو اللامركزية التي أمنت إنماء وتنمية متوازنة في فرنسا”.
عدوان
ثم اعتبر عدوان أن “اللبنانيين غزو العالم بثقافتهم وعلمهم بالكلمة لا بالسلاح، واليوم اكثر من اي وقت مضى، يجب أن يعمل اللبنانيون بشكل جماعي لا تنافسي لإنقاذ وطنهم”، لافتا الى ان “مناسبة اليوم هي للتفكير من أجل إنتاج شيء إيجابي وجيد للبلد من خلال حوار بناء وهادف”.
بارود
اشارة الى ان الكتاب من تمهيد الوزير السابق زياد بارود الذي وضع مع لجنة متخصصة مشروع قانون اللامركزية الإدارية في لبنان، الذي أحيل إلى النقاش في المجلس النيابي منذ اعوام من دون جدوى والذي تبناه أبو زيد في كتابه.
وقال بارود: “رافقت الكاتب في رحلة بحثه عن الإجابات والحلم في تطوير هذا النظام الإداري بشكل علمي ، وبقراءة لمراحل تاريخية عديدة. كتاب حكمت أبو زيد هو مناسبة لإطلاق النقاش حول موضوع اللامركزية الإدارية في هذا الوقت الضائع من عمر البلد، فمن الجيد أن نجد من يفكر في الحلول ويفتح النقاش نحو مستقبل أفضل”.
تخلل اللقاء، عرض لفيلم وثائقي شرح بشكل مبسط أهداف اللامركزية وحسناتها وانعكاسها بشكل إيجابي على حياة المواطنين اليومية، وشرح أسباب الإنهيار الحالي في لبنان نتيجة لنظام المحاصصة والمحسوبيات والطائفية.
وفي الختام، وقع أبو زيد كتابه متمنيا أن “تشكل اللامركزية فرصة أخيرة للحفاظ على وحدوية الدولة اللبنانية ، التي تواجه مفترق طرق وسط تصاعد الكلام عن الفدرالية او التقسيم، وأن تشكل مدخلا نحو الحل المستدام لمشاكل النظام اللبناني التي لا تنتهي”.
