الهيئات الاقتصادية على موعد الأسبوع الجاري مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي المسؤول عن فريق التفاوض مع صندوق النقد الدولي وبالتالي من أبرز معدي «خطة التعافي الاقتصادي»، بحسب ما كشف رئيس الهيئات الوزير السابق محمد شقير، بعدما كانت سلمت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نهاية الشهر الفائت ورقتها الاقتصادية المؤلفة من تسعة محاور.
ولفت شقير قبيل مغادرته إلى سلطنة عمان في نهاية الاسبوع، إلى أن «الحكومة تأخرت في إنضاج هذه الخطة نظراً إلى المشاكل المستجدة في الأسبوع الأخير، فأصبح هم الجميع ومنهم الحكومة، أن يبقى البلد… ولم تعد خطة التعافي الأولوية.»
وأوضح أن «النقاط التسع التي أوردتها الهيئات في ورقتها، هي من الأمور البديهية التي على الحكومة تنفيذها، وبالتالي لم نعلّ السقف لعلمنا جيداً أن عمر الحكومة قصير».
وأكد في هذا السياق، المتابعة الدائمة لمحاور تلك الورقة بين الهيئات والحكومة، وقد تم تكليف ثلاثة من أعضاء الهيئات بهذه المهمة.
وعما إذا كان يعلق آمالاً على خطة التعافي، قال شقير: «أصبح اهتمامنا مصوباً على مصير الحكومة وما إذا كانت باقية حتى نهاية ولايتها… ولم نعد نفكر في ما إذا كنا سنمضي في الخطة الاقتصادية التي وضعناها. فالبلد دخل في مشكلة كبيرة حيث بدأت القوى السياسية تدير محركاتها تحضيراً للاستحقاق الانتخابي… هل ستُجرى تلك الانتخابات على دم الأبرياء؟ لا أحد يعلم ما نحن مقبلون عليه!».
وتتضمن ورقة الهيئات الاقتصادية التي تسلمها الرئيس ميقاتي أبرز الأفكار والإجراءات التي تساهم في معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، ومنها: تصويب خطة التعافي المالي للحكومة السابقة، تحديد مسؤولية الدولة والمصرف المركزي والمصارف في الفجوة المالية، وتوزيع الخسائر نسبياً حسب المسؤوليات، الإنخراط في برنامج مع صندوق النقد الدولي، الإنكباب لمعالجة الشق الإجتماعي والمعيشي والحياتي لوقف معاناة اللبنانيين، وتأمين شبكة أمان إجتماعي فورية لحماية العدد الأكبر من الأسر اللبنانية من خلال البطاقة التمويلية، إقرار موازنتي العام 2021 والعام 2022، الإلتزام الكلي بخطة إصلاحية تلقي دعم المجتمع الدولي واللبنانيين، إحياء المساعدات الدولية، التي اقرت عبر المؤتمرات الدولية، إعادة وصل ما انقطع من علاقات العالم العربي وبشكل خاص مع دول مجلس التعاون الخليجي.
