عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة قرابة الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم، للبحث في تحديد سعر الصرف للسحوبات الشهرية في حضور وزير المال ومصرف لبنان وجمعية المصارف وممثلين عن جمعيتي رابطة المودعين وصرخة المودعين.
وعقد رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان مؤتمراً صحافياً بعد الجلسة قال فيه: نحن حريصون دستورياً على حقوق المودعين. واضاف “مصرف لبنان حضر جلسة اليوم وطلب مهلة إضافية لتقديم الأرقام والتأثير الفعلي لرفع سعر الصرف”. وتابع “نحن ندفع في اتجاه إعادة النظر في تعاميم مصرف لبنان لتندرج ضمن اطار خطة ورؤية وجدول زمني وننتهي من أسعار الصرف المتعددة في البلد”. واشار الى ان “قبل نهاية أيلول يجب أن يكون لدى المجلس النيابي تصور عمّا سيفعله مصرف لبنان على صعيد سعر الصرف بما يسمح باعطاء المودعين المزيد من حقوقهم ولن نسكت أمام عمليات الترهيب والحملات التي تُشن وأكذب ناس هم من يهاجمون عملنا تحت شعار حماية المودعين وهم أصحاب المصالح الفعلية”.
