اعتبر كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث لدى بنك عودة الدكتور مروان بركات أن «في حال تم التوصل إلى ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإطلاق الإصلاحات الجدّية وتأمين الدعم الدولي المنتظر، نتوقع نمواً إيجابياً في الناتج المحلي الحقيقي في العام 2022 بما يناهز الـ5%».
وقال بركات لـ»المركزية»: أنه «في ظلّ هذا المناخ، رحّبت الأسواق المالية اللبنانية بتأليف الحكومة الجديدة وذلك على مستويات عدة. فقد ارتفعت أسعار سندات اليوروبوندز من مستوياتها الدنيا البالغة 12-13 سنتاً للدولار الواحد لتصل إلى حوالي 16.0-16.50 سنتاً للدولار الواحد في حين بلغت أسعار الأوراق السيادية الأطول أجلاً والتي تستحق في العام 2037 نحو 18.0 سنتاً للدولار الواحد. كما تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء بنسبة تقارب 20%. كذلك، إنخفضت كلفة الكاش بالدولار من 6.25 مرات الى 3.70 مرات، في حين تراجعت كلفة الكاش بالليرة من 12% إلى 7%-7.5%. باختصار فإن الأسواق المالية تعطي بشكل أو بآخر فترة سماح للحكومة الجديدة بانتظار تنفيذ الإصلاحات الموعودة». وذكّر بأن «صندوق النقد الدولي سيقوم بتأمين الدعم للبنان في حال تم التوصّل إلى اتفاق متكامل مع الحكومة اللبنانية يستند إلى عدد من النقاط أبرزها: الاتفاق على حجم الخسائر وتوزيعها على مختلف العملاء الاقتصاديين، إلغاء جميع أنواع الدعم، تشريع قانون الكابيتال كونترول، توحيد أسعار الصرف المختلفة، التحضير لموازنة تقشفية تستهدف عجزاً لا يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي، إصلاح قطاع الكهرباء، إصلاح القطاع المصرفي من أجل تعزيز الحوكمة وقدرته على مواجهة الضغوط والعمل على استعادة دوره كعميل ذي صدقية بنّاءة يعوّل عليها. هذا وفي حال توفّرت مجمل هذه الشروط، يمكن للبنان أن يتوصّل إلى إبرام اتفاق تاريخي مع صندوق النقد الدولي، ما يمهّد الطريق أمام إجراء تحوّل جوهري وانعكاس للنمط السائد منذ فترة في الاقتصاد الوطني بشكل عام».
