أعلنت وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمين، أنها «ستوقّع هذا الأسبوع مرسوم زيادة بدل النقل للعاملين في القطاع الخاص من 8 آلاف ليرة الى 24 الف ليرة عن كل يوم عمل، أسوةً بالزيادة التي سيحصل عليها موظفو القطاع العام، على أن تبدأ المؤسسات بتطبيقه مع بداية الشهر المقبل».
ولفتت الى أن «زيادة بدل النقل هي حل جزئي ولا يغني عن تنفيذ خطة شاملة لمعالجة رزمة كبيرة من المشاكل، تشمل موضوع تصحيح الأجور وتأمين نقل مشترك وغيرها»، مشددةً على أن «رفع بدل النقل لوحده هو إجراء غير كافٍ، لكنه حل جزئي للتخفيف من الأعباء على الموظفين والمواطنين».
وقالت يمين أنّ «الأزمة أكبر وأعمق بكثير من موضوع بدل النقل، ذكّرت بأنّ مؤسسات القطاع الخاص تعاني من التدهور الاقتصادي ومن تراجع اعمالها، وتتحمّل أعباء كبيرة منها أزمة المحروقات وغيرها، وهذا الأمر يؤثر على وضع عمّالها بطبيعة الحال». وأكدت أنه «رغم المصاعب الكثيرة التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص، لا يمكننا غض النظر او عدم أية مبادرة، ولو بسيطة، لدعم العمّال».
