ألحقت أزمة نقص المحروقات خسائر كبيرة في مختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية.
يصعب احتساب كلفة الأمراض والأزمات الصحية الناجمة عن الانتظار والتوتر، وكذلك كلفة التلوث وأيضاً زحمة السير لساعات التي سببتها الطوابير والضحايا من قتلى وجرحى الذين سقطوا نتيجة الإشكالات أو الحوادث أمام محطات الوقود، وأيضاً كلفة الذين اشتروا البنزين من السوق السوداء بأسعار تراوحت ما بين 200 – 500 ألف ليرة للصفيحة الواحدة. وهناك أيضًا كلفة ضياع الإنتاج وتأخير العاملين عن الوصول إلى عملهم.
ولكن من الممكن تقدير الخسارة المباشرة بسبب الانتظار على النحو التالي:
– عدد السيارات والآليات نحو 1.6 مليون سيارة وآلية منها 1.2 مليون بالحد الأدنى أرغمت على الانتظار لتعبئة خزانتها جزئياً أو بالكامل. بينما هناك ربما نحو 400 ألف من (المحظيين).
– تراوحت فترة الانتظار ما بين 1 و4 ساعات أي بمتوسط 2.5 ساعة كل 4 أيام، وإذا ما اعتبرنا أن كلفة ساعة العمل هي ما بين 8 و15 ألف ليرة، مع الإقرار أن بعض المنتظرين هم من العاطلين عن العمل. تكون كلفة الانتظار في كل مرة ما بين 20 و37 ألف ليرة.
– حرق الوقود واستهلاك السيارة والآلية أثناء فترة الانتظار بمعدل وسطي 10 و15 ألف ليرة لكل سيارة في كل مرة (وذلك تبعاً لنوع السيارة).
– إذا ما اعتبرنا أن كل صاحب سيارة أو آلية أرغم على الانتظار خلال فترة الأزمة المستمرة منذ أكثر من 4 أشهر (حين بدأت الأزمة) نحو 23 مرة تكون خسارته ما بين 690 ألفاً – 1.2 مليون ليرة. يصبح بالتالي إجمالي ضياع الانتاجية نتيجة أزمة فقدان البنزين وبالتالي الطوابير أمام المحطات التي يتحملها أصحاب السيارات والآليات (1.2 مليون سيارة وآلية) ما بين 830 مليار ليرة و 1,440 مليار ليرة حتى الآن. أي بمتوسط نحو 1,100 مليار ليرة، وفي حال استمرار الأزمة فإن الكلفة مرشحة للارتفاع كلما ارتفعت أعداد السيارات المنتظرة.
