عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري إجتماعا إستثنائيا في مقر الإتحاد العمالي العام، للبحث في تسعيرة المحروقات الجديدة وانعكاسها على قطاع النقل، وتنفيذ الإتفاق الذي تم مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وإعلان موقف الإتحادات.
إثر الاجتماع، عقد مؤتمر صحافي لفت فيه رئيس الاتحادات بسام طليس، الى أن «الدعوة الى هذا اللقاء للحديث عن تداعيات ما تم الاتفاق عليه يوم السبت الماضي في القصر الجمهوري بالنسبة لقطاع النقل وانعكاساته»، وقال: «في اجتماع السبت ، تم تسعير المشتقات النفطية على سعر 16 الف ليرة للدولار، لكن الدولة قالت انها ستتحمل 8 الاف ليرة عن كل تنكة وصدر جدول للأسعار على هذا الاساس»، وسأل: «الثمانية الاف الاخرى من حساب من ستكون؟ والـ225 مليون دولار من حساب من؟، انها من حساب المواطنين والمودعين. وجدتم الحل لفترة شهر، فماذا بعده؟.
واكد ان «الاضراب وقطع الطرقات لن يوصلا الى نتيجة، فنحن لن نقطع الطرقات. لكن المطلوب تنفيذ الاتفاق الذي حصل مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب فورا، ودعم السائقين وقطاع النقل البري، لانه بذلك نخدم الدولة لان معظم موظفي القطاع العام والعسكريين يستخدمون النقل البري يوميا للوصول الى اعمالهم، لكن في ظل التعرفة المرتفعة سيتعذر عليهم التنقل، مما سيتسبب بشل البلد واقفال المؤسسات والمصانع لان رواتب الموظفين لن تكفيهم ثمن تعرفة التنقل. فالاتفاق الذي حصل مع الرئيس دياب بانتظار دراسة الكلفة لدى وزير المال غازي وزني والطريقة نفسها التي جرى اتباعها لتغطية فرق المحروقات يجب ان تؤمن لقطاع النقل البري ومن وقع ذلك القرار باستطاعته التوقيع على قرار مماثل واعتمادات مماثلة».
واذا طلب طليس من «السائقين العموميين التحمل اسبوعا اضافيا»، قال: «حتى الاثنين المقبل في 30 الجاري، سنعطي فرصة للرئيس دياب والوزراء المعنيين، لتنفيذ الاتفاق والايعاز الى الوزارات والادارات المعنية البدء بالتدقيق في خلال هذا الاسبوع لدعم قطاع النقل البري، بغض النظر عن موضوع البطاقة التمويلية، لان السائقين العموميين هم جزء من المستفيدين منها، والا بقيت السوق السوداء على صعيد النقل، وإن لم يتم البدء بتنفيذ الاتفاق، فانني اتوجه الى وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار من اننا بدءا من الاثنين المقبل سنصدر تعرفة جديدة تصل الى 25 الف ليرة ولتتحمل الحكومة مسؤولية، ما سوف يجري على الناس وستكون الدولة هي المسؤولة عن ذل شعبها واهانته». من جهة أخرى بحث طليس أمس مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في الية تطبيق الاتفاق لدعم قطاع النقل البري لناحية الارقام والكلفة. وتم الاتفاق على التواصل خلال 72 ساعة للبت بهذا الموضوع ورفعه الى رئاسة مجلس الوزراء.
