توقفت الشركات المستوردة للنفط عن تسليم المحروقات حتى تتوضّح آلية التسعير ومصير الدعم.
وعلم ان اجتماعاً عقد بين ممثلين للشركات ووزارة الطاقة. لكنه لم يفضِ الى نتائج، حتى انه لم يدم أكثر من ربع ساعة!
وفي هذا الاطار أفادت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه، و»إنطلاقا من الإجتماع الذي انعقد في السراي الحكومي في شهر تموز الماضي، وضم الوحدات الأمنية والقضائية والرقابية، لجهة ضبط توزيع عملية المحروقات من قبل منشآت النفط أو الشركات المستوردة، بإلزامية تسليم الكميات المخزنة لديها والتي تم شراؤها على سعر الصرف 3900 أي على السعر الرسمي الذي أصدرته وزارة الطاقة والمياه نهار الأربعاء الفائت، بإنتظار أن يحدد مصرف لبنان، المرجعية المعنية بتسعير النقد الاجنبي مقابل الليرة اللبنانية، سعرا واضحا رسميا لسعر صرف الدولار لزوم إستيراد المحروقات مجددا».
وأضاف وتهيب المديرية العامة للنفط بالجميع تحمل مسؤولياتهم لجهة تأمين الإعتمادات اللازمة «من أجل تأمين المحروقات ومتابعة الجهات المختصة عمليات التوزيع وضبط السوق». من جهته أوضح رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض «ان ما نشهده اليوم من ازدحام امام محطات المحروقات يعود الى ان الشركات المستوردة للنفط لم تتمكن امس من تسليم المحطات مادتي البنزين والمازوت، لانها لا تعلم على اي سعر سيتم التسليم. فمصرف لبنان ابلغهم انه سيعتمد سعر صرف السوق للدولار ووزارة الطاقة مازالت تعتمد سعر 3900 ليرة للدولار الواحد، ولم يصدر اي جدول جديد لتسعير المحروقات». بدوره أعلن «تجمع الشركات المستوردة للنفط» في بيان، أنه «علم من وسائل الإعلام بقرار مصرف لبنان تأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدا الآلية السابقة، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعا لأسعار السوق».
وأضاف البيان أن «التجمع، وبعدما قامت المديرية العامة للجمارك باحتساب الكميات الموجودة لدى الشركات وارسالها الى مصرف لبنان، أخذ علما من وزارة الطاقة والمياه بطلب اعتماد جدول الاسعار السابق نفسه، أي سعر صرف 3900 ل.ل للدولار الواحد. وتجاه هذا الواقع كما والتضارب بين موقعي قرار رسميين مختلفين، يطالب التجمع بتوضيح الآلية وباعتماد سعر صرف موحد للبيع والشراء للحد من المعاناة اليومية للمواطنين». الى ذلك رأى عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس ان «شد الحبال بين السلطة السياسية ومصرف لبنان، يضع الشعب واصحاب المحطات وكل قطاع المحروقات في ضياع ومأزق يدفع ثمنه المواطن».
واعتبر أن «أصحاب محطات المحروقات كالمواطنين ضحايا وكبش محرقة في هذا التصادم».
وناشد «القيمين على البلد، وحاكم المصرف المركزي ايجاد الحل المناسب ليعود توزيع المحروقات في الاسواق اللبنانية الى طبيعته، قبل نفاد مخزون المحطات، التي مازال لديها البعض منه، ويذهب الجميع الى العتمة الشاملة والشلل التام بالتوقف القسري لحركة السير».
