أعرب رئيس الجمهورية ميشال عون عن «امتنان لبنان للدعم الذي يقدّمه صندوق النقد الدولي للمساعدة على تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها».
وأكد في خلال استقباله قبل ظهر امس ممثل لبنان والمجموعة العربية في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي محمد محيي الدين، أن «لبنان مقبل بعد تشكيل الحكومة الجديدة على تطبيق خطة نهوض اقتصادية تتضمّن إصلاحات تشريعية تحقق الشفافية، إضافة الى اعتماد توزيع عادل ومنصف للخسائر بهدف إعادة استنهاض الاقتصاد الوطني».
ورحّب عون بـ «أي دعم يقدّمه صندوق النقد الدولي»، شاكراّ لمحيي الدين «ما أبداه من حرص الصندوق على تقديم المساعدة للبنان في مجالات عدة لاستنهاض الاقتصاد، من خلال تحديث خطة التعافي المالي في ضوء المستجدات التي طرأت بعد انفجار مرفأ بيروت».
محيي الدين
وكان محيي الدين أعلم الرئيس عون أن «صندوق النقد الدولي سيعمد إلى تخصيص لبنان بما يوازي 860 مليون دولار أميركي من ضمن برنامج متكامل بوحدات حقوق السحب الخاصة تبلغ قيمته 650 مليار دولار تُوزَّع على 190 دولة وذلك خلال الشهرين المقبلين».
عند بري
وفي الاطار نفسه إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة محيي الدين وتم عرض «للوضعين المالي والاقتصادي ومساعي تشكيل الحكومة العتيدة التي تعتبر إشارة إنطلاق اساسية نحو التعاون مع صندوق النقد الدولي الاكثر جهوزية الان لهذه الانطلاقة» كما أكد محي الدين «من خلال رزمة من الحلول والطروحات التي تلائم الوضع اللبناني الراهن وبالتالي تضعه على سكة الانقاذ».
بدوره، أكد الرئيس بري مواكبة المجلس النيابي لهذه المسيرة بإنجاز سلسلة من مشاريع القوانين التي تعتبر أساسية في هذا المضمار واقرارها.
عند وزني
كذلك التقى محيي الدين وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، وتم البحث في الأوضاع المالية والاقتصادية، وتخصيص صندوق النقد 860 مليون دولار للبنان من ضمن برنامج قيمته 650 مليار دولار تُوزَّع على 190 دولة خلال الشهرين المقبلين. كما تطرّق البحث إلى موضوع التعاون مع الصندوق لاسيما في ما يتعلّق بالإصلاحات المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي.
