أصدرت جمعية الصناعيين اللبنانيين بياناً اليوم عبّرت فيه عن ارتياحها الشديد “للتوصيات التي أُقرّت في الاجتماع الذي عُقد أمس في وزارة الخارجية والمغتربين برئاسة نائب رئيس الوزراء وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة زينة عكر ووزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، إلى جانب عدد من الوزراء المعنيين”.
واعتبرت أن “هذه التوصيات تعبّر عن المهنية والجدية في وضع إطار واضح وآلية عمل شفافة لمعالجة حظر دخول المنتجات اللبنانية لا سيما الزراعية والصناعات الغذائية الى المملكة العربية السعودية”.
وأثنت الجمعية على “المبادرة التي قام بها النائب الصناعي ميشال ضاهر الذي تكفّل بإصلاح الـ”سكانر” المعطّل الموجود في مرفأ طرابلس ليصار إلى وضعه في تصرّف الأجهزة المختصة لاستخدامه في عمليات الكشف على البضائع المصدَّرة”.
وشددت على “ضرورة وضع هذه التوصيات موضع التنفيذ سريعاً لما لها من أهمية كبيرة لإعادة عمليات تصدير المنتجات اللبنانية إلى المملكة والخليج إلى طبيعتها والحفاظ على أسواق التصدير اللبنانية التقليدية وتأمين استمرار التواصل والشراكة بين المنتجين اللبنانيين والمستوردين في دول الخليج لا سيما في المملكة العربية السعودية”.