ذكرت مصادر مصرفية مطلعة أن مصرف لبنان يزمع خلال الفترة المقبلة إصدار بعض التوضيحات حول التعميم 158 المتعلق بالإجراءات الاستثنائية لإعطاء 400 دولار نقداً وما يوازيها بالليرة اللبنانية للمودِعين بحسب المنصّة الإلكترونية المحدّدة سعر صرف الدولار بـ12 ألف ليرة.
وكانت جمعية المصارف، وفق المصادر، عقدت قبل يومين جمعيّتها العمومية للاطلاع على هذا التعميم ودرس بنوده، وخرجت بالاتفاق على عقد اجتماع ثانٍ لبلورة الأمور والحصول تفاصيل أخرى حول كيفية العمل به.
ولفتت في السياق، إلى أن «بعض المودِعين يتّجهون إلى الطعن بالتعميم 158 لدى مجلس شورى الدولة، لاعتبارهم أن الوديعة لا تُجزّأ، فيما التعميم جزّأها قبل الثورة وبعدها وبالتالي فإنهم حُرموا منها، والمطلوب العمل سواسية مع الجميع».
وليس بعيداً كشفت المصادر»المركزية» أن عدداً من المصارف يعمل على إعداد آلية خاصة لسداد أموال مودعيه بالدولار الأميركي، من دون اللجوء إلى التعميم 158.
