أطلق مصرف لبنان منصة «صيرفة»، التي ستسمح بأنّ يصبح سوق الدولار أكثر شفافية،وذلك بعدما أصدر التعاميم اللازمة لشرح كيفية عملها. لكن مصدراً مصرفياً قال ان الجهوزية التقنية لدى المصارف والصرافين لم تكتمل بعد.
وحدد التعميم رقم 157، كيفية تعامل المصارف مع العمليات، وأوضحت المادة الثانية منه أنّه لا ينبغي أن تتجاوز الهوامش بين سعر البيع وسعر الشراء نسبة 1 في المئة وأنّ العميل يدفع ليرة لبنانية ليحول له المصرف الدولار الورقي إلى حساباته «الفريش» في لبنان أو الخارج.
كما حدّدت المادة الأولى من التعميم 157 كيفية اشتراك المصارف في عمليات الصيرفة، وأوضحت الأوراق الواجب إبرازها عن العميل، والعملية.
كذلك صدر التعميم الوسيط رقم 583 الذي عدّل القرار السابق مدخلاً مفهوم منصة «صيرفة» الجديدة.
ومن المفترض ان تؤمّن المنصة عملية بيع وشراء العملات الأجنبية النقدية، وتحديداً الدولار، بسعر يحدد العرض والطلب الموجّه إلى المصارف والصرافين لشراء الدولار وبيعه في السوق، على أن تكون هذه العمليات متاحة للتجار والمستودرين والمؤسسات وأيضاً للأفراد العاديين شرط تأمين مستندات ومعلومات محددة، وعلى أن يقوم مصرف لبنان بالتدخّل عند اللزوم، لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة، علماً أن السعر ستحدده حركة السوق، في محاولة للحد من المضاربات والسيطرة على الدولار.
ويمكن المصارف أن تقوم بعمليات الصرافة النقدية لتأمين الحاجات التجارية والشخصية لعملائها، أياً تكن صفتهم وفقاً للعرض والطلب في السوق، شرط ألا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء أو اي نوع من العمولات تخرج عن العادات المألوفة، وألا تتجاوز، في مطلق الاحوال كحد أقصى، نسبة 1% من سعر الشراء.
