انتخبت الجمعية العمومية العادية لجمعية شركات الضمان، 4 أعضاء جدد لمجلس الإدارة، يمثلون الشركات التالية: أكسا الشرق الأوسط ممثلة بإيلي نسناس، آروب ممثلة بفاتح بكداش، ذي كابيتال أنشورنس ممثلة بأسعد ميرزا، مجموعة البحر المتوسط للتأمين ممثلة بأسامة سلمان.
وعلى الأثر، انعقد مجلس الإدارة وانتخب نسناس رئيساً للمجلس وبكداش نائباً له. وبالتالي يكون مجلس إدارة جمعية شركات الضمان مؤلفـا ًمن: «أكسا الشرق الأوسط» إيلي نسناس رئيساً، «آروب» فاتح بكداش نائباً للرئيس، «أليـغ» محمد الهبري أميناً للسر، «التجارية المتحدة للتأمين» عبدو الخوري أميناً للصندوق، «ذي كابيتال» أسعد ميرزا، و«التأمين العربية» سامر أبوجودة، و«بيروت لايف» بيـار تلحمي، و»SGBL للتأمين» ميشال فيعاني، وبنك إنسورانس» بيار سبعلاني، و»مجموعة البحر المتوسط للتأمين» أسامة سلمان، و»سيكوريتي» جوزف خوام، و»تراست كومباس» علي جباعي، أعضاءً.
وفي حديث صحافي لفت نسناس إلى سلسلة أولويات حدّدها على النحو الآتي: تعويضات المتضرّرين من انفجار مرفأ بيروت، التحويلات إلى معيدي التأمين في الخارج في ظل الـ»كابيتال كونترول»، التضخّم الاقتصادي والتطورات الاقتصادية المتفاقمة لا سيما «رفع الدعم» واحتساب العوائد والأكلاف على قطاع التأمين، وتحديداً في ما يختص ببوالص الاستشفاء والسيارات.
واعتبر نسناس أن «هذه الأولويات تتطلّب «حالة طوارئ» للعمل على جبه تلك التحديات بنجاح، لما لها من تأثيرات كبيرة على قطاع التأمين والمؤمَّنين على السواء». وتمنى «لو تعطينا الحكومة أو المسؤولون المعنيون التوجّه الذي سيتم اعتماده في ما خصّ «رفع الدعم» بطريقة جازمة وبالموعد المحدَّد، لنعلم إلى أين نحن متّجهون، لكانوا وفّروا علينا الكثير من الصعوبات».
وعما إذا كانت بوالص التأمين لا تزال تُحتسَب على سعر الصرف الرسمي للدولار، شرح نسناس أن الموضوع «يعود إلى كل شركة على حدة وفق البرنامج الخاص بها، وبحسب نوع التأمين». وأضاف: «غالبية المستشفيات الجامعية تشترط في هذه المرحلة إما الدفع بالدولار أو شيكاً مصرفياً بالدولار أو على سعر صرف 3900 ليرة. كل مستشفى لديه طريقة سداد تختلف عن الأخرى، لذلك تعتمد كل شركة تأمين على طريقة أو آلية معيّنة لتحديد تسعير البوليصة. فسعر الصرف الرسمي 1500 ليرة أصبح غير واقعي إلا على قسم محدود جداً من التأمينات».
