طالما شكّلت تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج إلى أهلهم في لبنان الداعم الأساس لحياتهم المعيشية اليومية وللاقتصاد الوطني كما للمالية العامة، حيث كان يصل إجمالي التحويلات إلى ما يزيد عن 8 مليارات دولار،إلا أنها انخفضت في السنوات الأخيرة أكثر من 30 %.
وفي معرض تطورات العقوبات الغربية على «حزب الله» ولاسيما الأميركية منها، أفادت أوساط متابعة أن اللبنانيين الراغبين في تحويل الأموال إلى أهلهم في لبنان يخضعون لقيود وضغوط ومضايقات واستفسارات كثيرة لمعرفة مّن سيتسلم تلك لتحويلات وإذا كانت الجهة المرسلة إليها هي «حزب الله» أو ما إذا كان لها أي ارتباط بقضية «القرض الحسن».
رئيس مجلس إدارة OMT توفيق معوّض نفى وجود أي ضغوطات أو قيود على التحويلات، مؤكدا انه «حتى قانون «أوفاك» لم يُخضع التحويلات العائلية من الخارج إلى لبنان لأي عقوبات أو قيود، إن كانت لأغراض شخصية أو استهلاكية». شدد على أن «تلك التحويلات أصبحت الـ»أوكسيجين» الوحيد للاقتصاد اللبناني وانعكست بالتالي إيجاباً على المستوى الاجتماعي».
وقال معوّض لـ«المركزية» أن «مجموع التحويلات الإجمالية كانت تقدَّر بـ7 أو 8 مليارات دولار في السنوات السابقة وبالتالي لم تكن يوماً هذه الأرقام دقيقة، كذلك في الوقت الراهن هناك تقديرات وليس أرقاما دقيقة حول مجموع ما وصلت إليه تلك التحويلات، فأرقام OMT تشير إلى ارتفاع معدل تحويلات المغتربين إلى لبنان هذا العام بما يفوق الـ20 و25 في المئة مقارنةً بالعام الفائت.
