توجّهت الأنظار امس إلى مصرف لبنان الذي كان من المرتقب أن يُطلق المنصّة الإلكترونية لضبط سعر صرف الدولار الأميركي ومنع التلاعب في السوق السوداء… قبل أن يتخذ قراره وقف الدعم قبل أن ينفد الاحتياطي الإلزامي المتوقَّع منتصف أيار المقبل.
لكن المنصّة الإلكترونية لم تُطلق امس، الأمر الذي عزاه رئيس دائرة الأبحاث والدراسات الاقتصادية والمالية كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل عبر لـ«المركزية»، إلى أن «البنك المركزي لم يُعلن رسمياً موعد بدء العمل بالمنصّة الإلكترونية، إنما أصدر ثلاثة بيانات: اثنان منها الشهر الماضي والثالث خلال نيسان الجاري، الأول موجّه إلى المصارف يُبلغها بالحصول على رخصة صيرفة وبالتالي يمكنها مزاولة عمل الصيرفة والانضمام إلى المنصّة الإلكترونية بتاريخ أقصاه 16 نيسان الجاري. أما الثاني فموجَّه إلى الصيارفة المرخّص لها يطلب منها الانضمام إلى المنصّة في التاريخ ذاته وإلا تُسحَب منها الرخصة. فيما البيان الثالث صدر قبل أسبوعين يطلب فيه من المصارف انتداب شخص أو اثنين للتدرّب على تقنيّات المنصّة».
واعتبر أن «الأفضل هو انتظار صدور تعميم رسمي عن مصرف لبنان حول آلية عمل هذه المنصّة والتاريخ الرسمي لإطلاقها، بدل الدخول في تكهّنات».
وإذ استبعد غبريل ما يُحكى عن «إجراءات وتدابير قد يتم الإعلان عنها تساعد المودِعين سواء في الحصول على الودائع بالليرة أو بالدولار الأميركي بحسب سعر صرف محدَّد ووفق آلية سيتم الإعلان عنها لاحقاً»، أوضح أن مشروع «المنصّة» هو «إجراء موقت نتمنى أن يقابَل بإزالة العقبات من أمام تشكيل الحكومة لأن الهدف في النتيجة يجب أن يكون توحيد أسعار صرف الدولار الأميركي في السوق اللبنانية، الأمر الذي يؤدي إلى إلغاء السوق الموازية».
وأشار إلى أن «توحيد سعر صرف الدولار في السوق اللبنانية يتأتى من خلال برنامج إصلاحي شامل ومتكامل تضعه الحكومة الجديدة وتذهب به إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف الوصول إلى اتفاق تمويلي إصلاحي مع الصندوق».
