أكد رئيس تجمع مزارعي البقاع ابراهيم ترشيشي ان “المنتجات المضبوطة في السعودية بالتأكيد ليست لبنانية، بل هي من منشأ سوري ومن شحنها سوري الجنسية”.
وتابع: “ممنوع ان يعمل المرفأ من دون سكانر وكأنه “دكانة من دون باب” وكان يجب ضبط الشحنة في لبنان لا في مرفأ جدة”.
من جهته رأى رئيس إتحاد نقابات المزارعين في لبنان جهاد بلوق أن “حصول خطأ من فرد أو عصابة إجرامية عبر تهريب مخدرات، لا يبرر أن يعاقب الشعب اللبناني بأكمله بوقف تصدير الانتاج الزراعي إلى السعودية”.
ودعا إلى “التعقل في معالجة هذا الأمر، وأن ترجع السعودية عن قرارها الجائر”.
وكانت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، عقدت إجتماعا استثنائيا امس برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير، خصصته للبحث في تداعيات قرار المملكة العربية السعودية القاضي بحظر إدخال المنتجات الزراعية اللبنانية الى أراضيها، بعد اكتشاف شاحنات وحاويات مصدرة من لبنان محملة بالمخدرات.
وأصدرت الهيئات الاقتصادية، بيانا إستنكرت فيه بشدة إدخال المخدرات الى السعودية”، وأعربت عن قلقها لتداعيات القرار السعودي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في لبنان”، وطالبت الدولة بكل أركانها ومؤسساتها وأجهزتها الى تحمل المسؤولية والتحرك سريعا وعلى مختلف المستويات وإتخاذ إجراءات صارمة وشفافة من شأنها منع استخدام لبنان كمنصة لتهريب المخدرات الى السعودية أو لأي دولة من دول العالم، حفاظا على سمعة لبنان ومصالحه”.
كما طالبت ب”عقد إجتماع طارئ للمجلس الأعلى للدفاع بحضور وفد من الهيئات الاقتصادية لشرح خطورة الموقف، وإتخاذ القرارات التي تتناسب مع حجم الأزمة.
ووجهت الهيئات “نداء الى المملكة العربية السعودية الدولة الشقيقة والمحبة”، مناشدة “إياها وإنطلاقا من حرصها الدائم على لبنان وشعبه واقتصاده، إعادة النظر بقرارها بعد اتخاذ الدولة اللبنانية كل الاجراءات الصارمة التي تعطي الضمانات الكافية والمطلوبة بعدم تكرار ممارسات مشابهة”.
