لا تكاد تغيب أزمة المحروقات حتى تطل برأسها مجددا، وتحديداً البنزين. قبل أسبوع رفع قسم كبير من المحطّات خراطيمه فيما تكرر في أخرى مشهد طوابير الذل ليحصل المواطن على البنزين بكمية محدودة جدّاً. فما مستقبل المحروقات في السوق المحلّي؟
عضو نقابة أصحاب محطّات المحروقات الخبير النفطي جورج البركس قال: «بعد الأزمة خلال الأسبوعين الماضيين، تحسّن توزيع مادّة البنزين بعد إفراغ البواخر حمولتها، فتمكّن عدد من المحطّات من إعادة فتح أبوابه وخفّت طوابير السيارات. لكن، لانزال في جو تقنين في كمية المحروقات الموزّعة في السوق، ما يضطر المحطّات الى العمل بسياسات إدارة المخزون عبر تحديد الكمية المباعة وفي الوقت نفسه تقليص ساعات العمل، لإطالة أيام التسليم قدر الإمكان وتفادي الانقطاع الكلي للمادة»، لافتاً إلى أن «المشكلة لم تحلّ، فإذا لم يفتح مصرف لبنان اعتمادات لبواخر جديدة سنعود إلى الأزمة نفسها».
وقال لـ«المركزية»: «أساس الأزمة تأخير فتح الاعتمادات من قبل مصرف لبنان والوضع الراهن ليس دائماً، إذ ان المخزون سينفد إن كان في الشركات المستوردة أو في المحطاّت إذا لم يُجدد، لذا المطلوب وصول بواخر جديدة عبر تجديد مصرف لبنان فتح الاعتمادات وتأمين العملة الصعبة للاستيراد، لكن لا نعرف جهوزيته لاتمام ذلك بسهولة، ومن الوارد جدّاً تكرار الأزمة لأن مصرف لبنان رفع الصوت مؤكّداً أنه لم يعد يمتلك ما يكفي من الدولارات ويواجه صعوبات في تحويل المبالغ للخارج»، مضيفاً «كي لا يذل المواطن، المفترض بالسلطات المعنية العمل مع «المركزي» للإسراع في فتح الاعتمادات فتصل البواخر بوتيرة أسرع، مع التركيز على تموين المحطّات في مناطق الأطراف لأن عدم وصول البضائع إليها يؤذي المواطنين الذين يسكنون هذه المناطق. صحيح أن سياسة مكافحة التهريب تؤثّر على الموضوع، لكن يجب على المسؤولين تمييز المخالفين».
وتخوف من «سيناريو الوصول إلى حزيران من دون تشكيل حكومة ولا إقرار البطاقة التمويلية ورفع الدعم ودولارات مصرف لبنان تكون استنزفت»، سائلاً: «ماذا سيحصل حينها؟ ما الحلّ؟ كيف سنتمكن من توفير السلع للمستهلك منها المحروقات قبل الحديث عن سعرها؟ هل تمدّ اليد الى الاحتياطي الإلزامي؟ على السلطات المعنية تزويد الرأي العام بالجواب».
