نفذت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اعتصامات في مختلف المناطق احتجاجا على سوء اوضاع القطاع، فانطلقت مسيرات للشاحنات والصهاريج والفانات في كل المناطق، من بينها مسيرة من الدورة باتجاه وزارة الداخلية والبلديات للانضمام الى التجمع المركزي الذي دعت اليه الاتحادات، وسلكت خط الكرنتينا – الصيفي – بلدية بيروت – برج المر – شارع الحمرا – أبو طالب وصولا الى وزارة الداخلية.
كذلك، تجمع السائقون العموميون في طرابلس والشمال وقطعوا أوتوستراد البالما في الاتجاهين. والأمر نفسه حصل أمام السفارة الكويتية، حيث تجمع السائقون العموميون أمام السفارة قبل أن ينطلقوا إلى محيط وزارة الداخلية.
وتوجّه رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس إلى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي خلال الاعتصام أمام وزارة الدخلية، قائلاً: “ما حصل معيب. يؤسفني ان اقول انها لاول مرة وفي عهدك المظاهرات تصل الى ابواب وزارة الداخلية. قطاع النقل البرّي لم يكن يوماً مشاغباً ومخرّباً و”يا حيف على هيك دولة”.
وشدد على ان “اسعار المحروقات وقطع السيارات والصيانة لم تعد محمولة ولسنا متجهين الى جيوب المواطنين انما الى خزينة الدولة”.
وختم طليس “سنقفل مراكز المعاينة الميكانيكية الإثنين المقبل إذا لم يقرّر الوزير وقف المعاينة والدفع مباشرة في النافعة وندعو الشعب للوقوف معنا”.
من جهته، طالب نقيب اصحاب الشاحنات العمومية شفيق القسيس الدولة بـ “إنصافهم وإعطائهم حقوقهم وتحديد أجور النقل للشاحنات، لأن كلفة الصيانة أصبحت باهظة”، مؤكّداً “استمرار الاضراب الى حين تحقيق هذه المطالب المحقة”.
بدوره، اشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا الى ان “مطالب قطاع النقل سترفع في مذكرة الى المعنيين في وزارتي الداخلية والطاقة”، لافتاً الى انه “ستكون لرؤساء اتحادات ونقابات النقل البري كلمات خلال التجمع امام وزارة الداخلية لاعلان المواقف وخطط التحرك”، معتبرا ان “المعاينة الميكانيكية ليست ضرورية في هذه الظروف الصعبة، ونحن نعبر عن رأينا ولن نقطع الطرق، ولكن لا يمكننا ان نستمر في هذا الوضع”.
على خط آخر، اشار رئيس الاتحاد العام لنقاابات السائقين مروان فياض إلى أنهم “لم يشاركوا بالمظاهرات القائمة اليوم لاتحاد النقل البري، لأنهم ضد إقفال المعاينة الميكانيكية”.
ولفت خلال حديث إذاعي إلى أن “القرارات العشوائية لا نرضى بها، ونحن مستعدون للجلوس على طاولة حوار تحت رايةالاتحاد العمالي العامتحت مطالب محقة”، موضحاً أن “الحكومة لم تدفع حتى اليوم الـ 400 ألف المخصصة للسائقين العموميين، بالتالي نحن مع مطالب السائقين المحقة”.
وشدد فياض على أن “الاعتصام سياسي، وهم يعرفون من دفعهم للقيام بذلك”، معتبراً أن “لا يمكن أن نجلس مع اتحادات السلطة اذا كانت قراراتهم فوقية وتأتي عبر الهاتف. وطالما هذه السلطة تحرك اتحادات النقل نحن لا نوافق ولا نجلس معهم”.
