اعتبر الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، ” أن خطوة قطع علاقات المصارف المراسلة مع بعض المصارف التجارية هي خطوة احترازية إما تجنبا لتعرضها لعقوبات من الخزانة الأميركية، أو من شبكة مكافحة الجرائم المالية.
وأضاف في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية “إذا ما ثبت أن المصارف التجارية في لبنان لديها نشاط مشبوه، فخطوة المصارف المراسلة هذه تقع ضمن إطار تجنب المخاطر. أو حتى عندما تصبح حجم أعمال المصارف التجارية مع المصارف المراسلة صغير جدا”.
وتابع حمود “تحذير حاكم مصرف لبنان بأن المصارف المراسلة قد تقطع علاقاتها مع المصرف المركزي، في حال حصل، سيكون بسبب كل الأحاديث والأقاويل والحملات والدعاوى القضائية الداخلية منها والخارجية على الحاكم بتهم تبييض الاموال. وهذا ما سيؤدي إلى عزل لبنان عن النظام المالي العالمي، وعن عجزه من تلقي التحاويل المالية الواردة للبنان أو الخارجة منه، لغاية الاستيراد أو أشياء أخرى. وهذا يعتبر خنق حقيقي للبنان للأسف”.
