بدأت هيئة أسواق المال الكويتية في وضع إطار تنظيمي للتعامل بـ”العملات الرقمية”. وبحسب مصادر جريدة “القبس” الكويتية تعمل الهيئة على وضع الإطار التنظيمي للتقنيات المالية المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية، مشيرة إلى أنه إذا ما قررت الجهات الرقابية المعنية اعتماد العملات الرقمية فإن الإطار التنظيمي سوف يكون جاهزا لاستخدامها.
وقال مراقبون إن الإطار التنظيمي الذي تسعى الكويت لإعداده يأتي لمواجهة أخطار العملات الرقمية، خاصة مجهولة الهوية، والتي نشط التعامل بها في الآونة الأخيرة، لا سيما أنها تستغل في عمليات غسل الأموال.
ولفتت المصادر إلى أن وضع هذا الإطار التنظيمي ما زال في المرحلة التأسيسية التي تنقسم إلى قسمين؛ الأول ثمانية أشهر وقد انتهى، والآخر 16 شهرا وقد انقضى منه 75% تقريبا.
وأوضحت أنه عقب الانتهاء منه سيتم إصدار الضوابط التنظيمية للسوق، والبدء في عملية ترخيص الخدمات والمنتجات المحددة لهذه المرحلة، ومباشرة الرقابة عليها، والتي يدخل ضمنها التمويل الجماعي، ومكافحة غسل الأموال.
وأشارت إلى أن دور الهيئة سيقتصر على أن تكون إحدى وسائل الدفع المتاحة في خدمات التقنيات المالية التي ستنظمها وترخصها الهيئة، والتي ستكون معنية بأدوات وأنشطة الأوراق المالية فقط، شرط أن تكون تلك العملات من العملات المصرح لها من جانب الجهة الرقابية المعنية بالدولة، وهي البنك المركزي.
لكن المصادر أكدت أن تنظيم العملات الرقمية ذاتها، من حيث إصداراتها والسياسيات الخاصة بتحديد قيمها واعتماد استخدامها كوسيلة دفع هو أمر تعنى به جهات رقابية أخرى بالدولة، ولا تدخل ضمن نطاق الإطار التنظيمي الذي يتم إعداده من جانب الهيئة، لافتة إلى أنه في حال ترخيص العمل بالعملات الافتراضية مستقبلا فستكون البنية القانونية والتنظيمية في ما يتعلق بالأوراق المالية جاهزة.
