وبحسب قرار البنك المركزي المصري فقد تم توجيه البنوك لتطبيق الإجراءات المبسطة لفتح الحسابات، والتي يتمكن بموجبها المواطن البسيط من فتح الحسابات الجارية أو الادخارية عبر البنوك بسهولة ويسر.

ويسعى البنك المركزي من خلال قراره الأخير إلى معالجة كافة التحديات التي كانت تواجه فئة العمال وأصحاب المهن أثناء فتح الحسابات عن طريق إتاحة استخدام أساليب واقعية وبسيطة قابلة للتطبيق، مثل التأكد من صحة بياناتهم من خلال المتعاملين معهم أو عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي، إذا توافر ذلك، وغيرها من الطرق المتاحة.

وقال الخبير المصرفي وأستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة الدكتور هشام إبراهيم ، إن قرار المركزي يأتي ضمن توجه عام للدولة يتم تنفيذه حالياً، وأضاف لـ”سكاي نيوز عربية” أن القرار له فائدة من أكثر من منظور، أهمها ما يتعلق بالتعامل مع الاقتصاد غير الرسمي.

وأكد “إبراهيم” أن الفئة التي يستهدفها البنك المركزي يندرج أغلبها ضمن فئة القطاع غير الرسمي، وبالتالي فإنها لا تستفيد من كل الخدمات التي يقدمها القطاع المصرفي سواء تعلق الأمر بالإقراض أو المنتجات المصرفية الأخرى.

واعتبر الخبير المصرفي أن توقيت إطلاق تلك الخطوة أمر هام، وسط تنفيذ خطة فرض قيود على التعامل النقدية “الكاش”، قائلا: الأمر لا يقتصر على المستويين المالي والاقتصادي فحسب، لكن هناك أبعادا صحية واجتماعية من خلال إتاحة حق للمواطن العادي في الدخول ضمن المنظومة الرسمية.