رأى رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس في بيان انه “على الرغم من درايتنا التامة عن خطورة جائحة كورونا، ومعرفتنا أن علينا كلبنانيين التعايش معها لفترة قد تكون طويلة، هالنا ما صدر عن رئاسة الحكومة من إبقاء القطاع التجاري تحت الحجر المحكم لغاية 8 آذار، فيما كان الجميع موعودا بإعادة مزاولة النشاط التجاري، ولو جزئيا، إبتداء من 8 الحالي، وهذا ما يمثل وجها جديدا من أوجه الفشل الحكومي الذريع في إدارة الملفات الحيوية ومعالجة الأزمات الإقتصادية والمالية والصحية”.
وقال:”من منظورنا، ينبغي إعتماد أربعة معايير لتصنيف القطاعات، وهي المنفعة الإجتماعية، القيمة المضافة الإقتصادية، مستوى المناعة المالية ومراعاة الأمن الصحي.
وإذا صح أن القطاع التجاري لا يندرج في طليعة المعيار الأول، فإنه في المقابل يتربع في صدارة المعايير الثلاثة التالية.
وهذا ما كان يحتم إعادة فتح القطاع التجاري قبل الكثير من القطاعات الأخرى، حيث أنه لا يعتبر مقرا أو ممرا للوباء، وأن سقوطه، الذى بات وشيكا، سوف يشكل هبوطا مدويا للاقتصاد اللبناني برمته. وعليه، يتساءل المرء كيف يمكن أن تغيب مثل هذه الحقائق الساطعة عن بال أصحاب الشأن من مستشارين ومسؤولين. ومن المؤسف أن يغيب الصوت الإقتصادي بشكل كامل عن لجنة مكافحة كورونا ومقرراتها، وأن تنصاع السلطة السياسية لتوصية المستشارين بدون أي تمعن أو تردد، تماما كما حصل في الموضوع المالي في النصف الأول من السنة المنصرمة، مما أودى بالبلاد الى الجحيم الإقتصادي المعروف”.
واضاف البيان:” تتقدم جمعية تجار بيروت، نيابة عن المجتمع التجاري، بطلب إعادة مزاولة النشاط التجاري إبتداء من يوم 15 الحالي، أي بعد مرور خمسة أسابيع على الإقفال، وذلك بالدوام الكامل إذا أمكن، أم بدوام جزئي إذا إقتضت الضرورة، وبكافة الأحوال بقوى عاملة مقلصة، أي بنصف عديد الموظفين مثلا. مع التأكيد على التقيد بكافة مندرجات البروتوكول الصحي الموضوع من قبل الجهات المختصة، (وصولا الى إجراء فحوص PCR دورية للموظفين)، ومع الطلب الملح بالإقتصاص من المخالفين، من أفراد أو مؤسسات”.
وختم:”كلنا ثقة بأن المجلس الأعلى للدفاع ورئاسة الحكومة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية واللجنة المختصة بكورونا سوف ينظرون بكل جدية لتلك المطالب ويبادرون، بالتنسيق مع جمعية تجار بيروت والهيئات الإقتصادية، الى إتخاذ قرار إعادة مزاولة النشاط التجاري في 15 الحالي، وذلك تمهيدا لبداية حملة التلقيح المنوي إطلاقها في الأيام المقبلة. إن القطاع التجاري على إهبة الإستعداد للمساهمة في صياغة وإعتماد برنامج واضح ودقيق للخروج من الحجر، مع تقييم مستمر للتأثير المادي والمعنوي والصحي، وبالأرقام، على النشاط الإقتصادي والدورة التجارية وحركة الأسواق والمستهلكين، وذلك مراعاة لمقتضيات المصلحة العامة، بالإضافة الى رفع الجهوزية الوطنية والوعي الجماعي للتصرف المسؤول، وذلك قبل حلول شهر نيسان المليء بالأعياد الدينية ومناسبات الإختلاط الإجتماعي”.