طالبت جمعية تجار صيدا وضواحيها في بيان، ب “إعادة فتح الأسواق التجارية وتعويض أصحاب المؤسسات”. معتبرة أن “القطاع التجاري يتحمل تبعات القرارات غير المدروسة”.
واعتبرت أن “قرارات الإقفال أو إعادة الفتح التدريجي، لا تراعي الحد الأدنى من حاجات الناس والقطاعات، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والأوضاع المعيشية التي بات يرزح تحتها الشعب، وما نشهده اليوم من جرائم قتل بدافع السرقة وعمليات نهب، إنما نتيجة لما وصلنا اليه، فيما كل المسؤولين يتلهون او يتلكأون عن تأليف حكومة المهمة وما ينتظرها من عمل لوضع البلد على سكة الإصلاح المطلوب وإجراء المقتضى مع المؤسسات الدولية والأشقاء العرب، لتأمين القروض والمساعدات للبنان”.
وناشدت المعنيين “مد القطاع بجرعة أوكسجين حتى يبقى على قيد الحياة، من خلال إعادة السماح بفتح الأسواق التجارية وتعويض أصحاب المؤسسات وعمالها.
