رأى كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث الاقتصادية لدى بنك عودة الدكتور مروان بركات في إعداد مشروع موازنة 2021 من قبل وزارة المال تطوراً جيداً، ومطلباً من جانب المجتمع الدولي بشكل عام وصندوق النقد الدولي بشكل خاص. وإلا، فسيعود لبنان إلى الإنفاق على قاعدة الاثني عشرية التي أوجدت فوضى مالية ملحوظة بين عامي 2006 و2016 حين كان يُدار البلد من دون موازنة عامة.
وقال ان «أرقام موازنة 2021 تشير إلى عجز في المالية العامة بقيمة 6,187 مليار ليرة في العام 2021، أي ما يعادل 5.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتماشى نظرياً مع متطلبات صندوق النقد الدولي». إلا أنه اوضح أن العجز الفعلي خلال العام 2020 (والمحتسب على أساس سنوي بناءً على أرقام الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020)، كان قد تجاوز العجز المقترح في موازنة 2020 بنسبة 34%، على الرغم من توقف سداد خدمة الدين بالعملات الأجنبية منذ شهر آذار من العام الماضي.
واعرب بركات في حديث لـ «المركزية» عن اعتقاده أن «نسبة العجز إلى الناتج المستهدفة في موازنة 2021 غير واقعية كونها احتسبت العجز المالي العام على أساس سعر الصرف الرسمي (1507.5) بينما احتسبت الناتج المحلي الإجمالي على أساس سعر الصرف البالغ 6,000 ليرة للدولار (وهو 110 مليارات ليرة أو 18 مليار دولار كما يقدّره صندوق النقد الدولي). وعليه، لو تم احتساب كلّ من العجز المالي العام والناتج المحلي الإجمالي على أساس سعر صرف الـ6,000 ليرة للدولار، لكانت ارتفعت نسبة العجز إلى الناتج بشكل لافت».
ورأى ان حقيقة استخدام سعر الصرف الرسمي للنفقات العامة خارج الرواتب تشير إلى أن سياسة الدعم من قبل مصرف لبنان ستستمر في العام 2021 وأن الحكومة لن تقدّم الدعم للبنانيين.
وتابع: «وتضمّنت موازنة 2021 إجرائين ضريبيين جديدين، وهما ضريبة التضامن الوطني لمرة واحدة على الودائع وضريبة متكرّرة على فوائد توظيفات المصارف في مصرف لبنان وفي سندات الخزينة، بحيث من المقدّر هنا أن توفّر هذه الإجراءات الضريبية الجديدة حوالي 2,000 مليار ليرة للخزينة”.
وشدد على ان السبيل الوحيد لاحتواء الاختلالات المالية والنقدية الحالية يكمن في إرساء برنامج إصلاحي كامل مع صندوق النقد الدولي من قبل الحكومة العتيدة.
