في وقت يجري البحث في امكان رفع الدعم عن السلع الأساسية ومن ضمنها المحروقات، يشهد سعر برميل النفط العالمي ارتفاعاً وصل إلى 61 دولاراً، ما انعكس ارتفاعاً في سعر صفيحة البنزين المحلية ليتخطى حدود الـ 30 الف ليرة.
الخبير النفطي عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس اوضح أنه «بعد انخفاض سعر برميل النفط السنة الفائتة إلى مستويات متدنية حيث وصل إلى 25 دولاراً بالتزامن مع الحجر الصحي العالمي، في الوقت نفسه دار إشكال بين الروس والسعوديين في ما يتعلّق بالأسواق في آسيا، وآسيا الوسطى تحديداً، ما أثّر على الأسعار فرفعت السعودية إنتاجها والروس استمروا بذلك ما أدّى إلى وجود فائض يومي يفوق المليون ومئتي ألف برميل وهذا ما تسبب أيضاً في تراجع الأسعار توازياً مع تراجع الطلب».
اضاف: «أما في بداية السنة الحالية، فخفّت إجراءات الحجر دولياً وأدّى التفاهم الروسي – السعودي إلى تخفيض الإنتاج، ما ساهم في رفع الأسعار، يضاف إلى ذلك ازدياد الإنتاج الصناعي وارتفاع النمو الاقتصادي في الصين، إلى جانب الطقس البارد المسيطر على دول أميركا وأوروبا، هذا عدا عن تحفيزات الإدارة الأميركية الجديدة لمنتجي النفط في الولايات المتّحدة الأميركية كلّ هذه العوامل رفعت الطلب والأسعار».
إلا أن البراكس استبعد في حديث لـ»المركزية»، «ارتفاعا إضافيا في سعر البرميل، بل سنرى ثباتاً في السعر أو تراجعاً طفيفاً لأننا مازلنا في حالة انكماش للاقتصاد الدولي بسبب «كورونا».
وعن انعكاس ذلك محلياً، لفت إلى أنه «في لبنان يستمرّ تأثير تقلبات الأسعار لأربعة أسابيع، وقادمون على ارتفاع إضافي في الأسعار، قد يتراوح ما بين الـ 300 والـ500 ليرة، وهذا الرقم من الصعب توقّعه بدقة لأننا لا نعرف أي سعر دولار ستعتمد المديرية العامة للنفط، إلا أنه ارتفاع طبيعي مرتبط بأسعار النفط العالمية، لا علاقة له برفع الدعم أو تبدّل سعر صرف الدولار مع العلم أنه بات يؤثّر على جدول تركيب الأسعار حيث جزء من البضائع لم يعد مدعوماً وعلى التجار تأمين ثمنه بالعملة الصعبة من السوق المحلي».
وحذر من ان الغاء الدعم سيكون له انعكاس مباشر على سعر صرف الدولار، ما يؤثّر على سعر البنزين والمازوت كأي سلعة أخرى.
