اعلنت اللجنة المركزية ل”ملتقى حوار وعطاء بلا حدود”، نيتها في “تشكيل لجان متخصصة سوف تهتم بجمع آخر المستجدات عن اهم الملفات المالية والإقتصادية والصحية والخدماتية والقانونية والإصلاحية ودراستها، وتحليل هذه المعطيات والسعي لوضع خطط عمل وبرامج تهدف الى تقديم مقترحات عملية، او تنظيم ورش عمل هادفة الى معالجة اهم هذه الأزمات التي يعاني منها المواطن اللبناني، في ظل حالة المراوحة والمماطلة وتهرب الطبقة الحاكمة من تحمل مسؤولياتها وإيجاد الحلول الجذرية لمعاناة المواطن، وخصوصا ايضا في ظل حالة الترهل والإهتراء الذي اصاب معظم مؤسسات الدولة وإداراتها”.
وفي بيان وزعه منسق الملتقى الدكتور طلال حمود بإسم اللجنة المركزية، لفت الى ان اللجنة، اعلنت انه “تقديرا منا للنجاح المتميز لأنشطة الملتقى، من خلال اللقاءات المكثفة مع الهيئات النقابية والندوات الافتراضية الناجحة بهمة اللجنة التنفيذية للملتقى والتعاون مع النخبة من خبرائه والوجوه المعنية والمهتمة بالشأن العام، وجدنا من المفيد السعي للبحث في استحداث أطر تخصصية في عمل الملتقى خلال الفترة المقبلة، لتفعيل مشاركة الطاقات المتاحة في إطار الملتقى وتعزيز تفاعلها لإطلاق مزيد من الأنشطة. وهذا وعد كنا أعلنا عنه منذ اللقاء التعارفي الثاني للملتقى الذي انعقد منذ سنتين في مركز توفيق طبارة في بيروت بحضور عدد كبير من الأصدقاء الذين ما زالوا يواكبون حتى اليوم نشاطات الملتقى، والذين تقدمهم يومها الوزيرين السابقين جورج قرم وعصام نعمان، اضافة الى حشد كبير من الفاعليات الديبلوماسية، المالية، الإقتصادية، الاعلامية، الاكاديمية، التربوية، الإجتماعية، الثقافية، الفكرية، البيئية، الإنسانية والبلدية وغيرها”.
اضاف البيان: “ها نحن اليوم نفي بالوعد وندعو إلى تشكيل مجموعات تعمل بإستمرار على وضع اعضاء الملتقى ومتابعيه بأخبار آخر المستجدات على مختلف مستويات الإصلاح المطلوب والمرتجى، كما على مستوى “فصول” الأزمة التي أغرقت حاضر اللبنانيين ويومياتهم بالصعوبات والظلمة والقلق على المستقبل، علنا نساهم في توفير ما يلزم لهؤلاء على اختلاف انتماءاتهم من المعلومات والبيانات والإحصاءات الدقيقة بشأن معالجاتها المطروحة أو الممكن طرحها، بما يمكن أن يساهم في فتح نوافذ الأمل باتجاه الأمان وتخفيض منسوب القلق”، ولفت الى ان “الفكرة تقوم على أساس تفصيل الأزمة إلى محاور اهتمام وتطوير إطار التعاون القائم بين الأصدقاء من الاختصاصيين بشأن كل منها بتجرد واستقلالية وبمعزل عن أي انتماء، بهدف الارتقاء في العمل والوصول الى تحقيق اهداف وإنجازات واقعية عبر لجان متخصصة تتابع الملفات وتعقد اللقاءات وتنظم النشاطات المفيد تنظيمها لتحقيق هذه الأهداف”.
وتابع: “الهدف النهائي لفكرة تطوير أداء الملتقى هو تشكيل نواة تعاون وطني جامع وعابر لكل اشكال الانتماءات والحدود والحواجز، تحقق الوحدة على مساحات مشتركة وتعمل على توسيعها ما استطاعت، وصولا إلى تمثيل حقيقي يحترم حقوق المواطن ويحميها، على أن يتم تشكيل لجان متخصصة في مختلف المجالات تتولى وضع البرامج والخطط والمقترحات في كل الملفات والازمات والنواحي التي من الواجب التصدي لها. ومن أجل ذلك اقترحت اللجنة المركزية تشكيل اللجان على الصورة المبدئية التالية:
1- لجنة الشؤون الإعلامية، تتولى ادارة الحملات الإعلامية للملتقى وتغطية نشاطاته كافة وتعميم مقررات او مقترحات اللجان الأخرى على وسائل الإعلام الممكنة والمتاحة، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، بغية إيصالها إلى مختلف شرائح المجتمع اللبناني والمناطق لا سيما الأطراف، لما لهذه الأخيرة من دور فاعل في إحداث التغيير المنشود.
2- لجنة الشؤون الإقتصادية – المالية، تتولى متابعة ودراسة وتحليل وتقويم الملفات والمستجدات المالية والاقتصادية والنقدية المطروحة، بما فيه ملف الإصلاحات المطلوبة في قانون النقد والتسليف وهيئة التحقيق الخاصة وحقوق وأموال المودعين وعلاقتهم بالمصارف والكابيتال كونترول، وتقييد السحوبات بالليرة اللبنانية وإمكانية إقامة الدعاوى ضد المصارف، شؤون أسعار الصرف المتعددة، تطور الإجراءات المعتمدة في هذا الإطار، وقف الدعم وارتدادات هذا التدبير إن حصل على اقتصاد المواطن وقدرته الشرائية، شؤون المالية العامة، تطورات التدقيق الجنائي، متابعة تطور الدين العام ومعالجاته والموارد المالية للدولة وكيفية تغطية نفقاتها والعجز وطبع العملة، إقرار الموازنات العامة، إمكانية تطوير المساعدات الخارجية مثل الديزل والطحين العراقي وعرض سيمنز الألمانية.
3- لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية، تتولى متابعة مستجدات مخاطر الكورونا والالتزام بالتدابير الوقائية واللقاح واوضاع المستشفيات وتقديمات الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة ودعم الدواء وتوفير الأمن الصحي والدوائي للمصابين بأمراض مزمنة، معاشات التقاعد وحاجات المتقاعدين غير الميسورين، موارد دعم معالجة مصابي الكورونا وغيرهم لدى المستشفيات، شؤون المستشفيات الميدانية، تقديم المساعدات العينية والمالية من مختلف المصادر للعائلات المحتاجة والمتضررين من انفجار بيروت، وشركات التأمين وحقوق المستفيدين من البوالص، لا سيما ما يتعلق منها بأضرار الناتجة عن انفجار المرفأ.
4- لجنة الشؤون التربوية، تتولى متابعة التدابير والمستجدات ذات العلاقة باستمرارية العام الدراسي والتعليم وتوزيعه بين الحضوري والـ “عن بعد”، بما يضمن سلامة التلميذ وأفراد الهيئة التعليمية وتوفير مستلزمات التعليم، أقساط المدارس ورواتب المعلمين وحاجات التلاميذ إلى تجهيزات وتسهيلات وحماية ووقاية، شؤون الجامعة اللبنانية والامتحانات والتدريس خلال الكورونا والحجر، التعليم المهني والتعليم الجامعي وشؤون الجامعة اللبنانية والمناهج التربوية وكل ما يتعلق باستدراك عدم اكتمال العام الدراسي ومعالجاته.
5- لجنة الخدمات العامة والبنى التحتية والبيئة، تعنى بمتابعة شؤون الطاقة والغاز والمحروقات والكهرباء وجمع النفايات وانعكاسات رفع الدعم المحتمل، شؤون النقل والمياه والصرف الصحي ومتابعة شؤون تلوث الأنهار والمياه والأغذية واعتداءات الكسارات على الجبال والينابيع ومصادر المياه.
6- لجنة قانونية – سياسية، تعنى بمتابعة شؤون مكافحة الفساد وتطبيق القوانين ذات العلاقة واستعادة الأموال المنهوبة والمستجدات الجوهرية على الساحة السياسية، والاصلاحات الدستورية وقانون الانتخاب، التحقيقات والمسؤولية عن انفجار المرفأ، ترسيم الحدود وأداء الحكومة خلال فترة تصريف الأعمال.
7- وتمنت اللجنة من جميع الزملاء في الملتقى مساعدتها في بلورة هذه الفكرة وإضافة اقتراحاتهم عن المواضيع التي يمكن إضافتها إلى محاور إهتمام ومتابعة اللجان المقترحة، للوصول الى عمل ناجح فاعل ومثمر على مختلف الصعد. كذلك تمنت اللجنة التواصل مع منسق الملتقى او مع امينة السر السيدة اميرة سكر لإبلاغهما في أي لجان يود اعضاء الملتقى واصدقاؤه المشاركة تمهيدا للمباشرة في وضع الخطط والمقترحات والمشاريع والأنشطة المطلوبة في كل لجنة على ان ترفع كل لجنة توصياتها دوريا الى اللجنة المركزية والهيئة العامة من اجل تنسيق ومتابعة الخطوات التالية المفيدة”.
