في سياق نفيه الكلام عن نية لدرس خفض نسبة احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي في البنك المركزي لمواصلة الدعم العام المقبل، يشدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أن «أي خفض لنِسَب هذا الاحتياطي، لو حصل، سيعود إلى أصحاب الودائع في البنك المركزي وهم أصحاب المصارف، وليس لأي غرض آخر».
من هذا المنطلق لفت مرجع قانوني عبر «المركزية»، إلى أن «الحاكم سلامة لم يعتد على خرق القوانين التي ترعى السياسة النقدية في البلاد، وبالتالي فهو حريص على احترام القوانين والأنظمة المرعية… وهذا ما أثبته طوال فترة توليه سدّة الحاكمية».
وقال المرجع ان «القانون ليس بعيداً عن المنطق… لذلك، فالمَسّ بالاحتياطي الإلزامي تحت أي سبب يؤلف احتمالية «جرم إساءة الأمانة»، إذ أن الاحتياطي الإلزامي جزء من ودائع الناس الذين ارتضوا ووثقوا بالنظام المصرفي ككل، إن بالمصرف التجاري الذي ائتمنوه على أموالهم، أو بالبنك المركزي الذي يحترم مبدأ فصل السلطات واستقلاله الكلي عن الحكومة اللبنانية».
واضاف: «الاحتياطي الإلزامي إذاً، هو أمانة في ذمّة البنك المركزي لصالح المودِعين الذين وَثقوا بالنظام المصرفي اللبناني».
كذلك اعتبر أن «المَس بهذه الودائع يوجّه ضربة قاضية لما تبقى من ثقة بالنظام المصرفي والقانوني اللبناني»، وتابع: «فضلاً عن ذلك، إن الاحتياطي الإلزامي ليس وديعة ارتضى المودِع والمصرف التجاري على السواء، إرادياً وضعها لدى مصرف لبنان، بل وديعة إلزامية لا خيار لهما برفضها أو قبولها. ووظيفتها حصراً تخفيف المخاطر التجارية عن ودائع المودِعين الخاصة».
وخلص المرجع إلى القول «إن مجرّد التفكير في المَس بهذه الودائع، جرم جزائي بحق المودِعين ولبنان».
