صرح وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني بأنه «لا يمكننا القول أنه لم يتم فعل أي شيء في موضوع الإصلاحات.. فقد بدأت عملية التدقيق في مصرف لبنان قبل نحو شهر، عبر شركة التدقيق «ألفاريز ومارسال»، التي أرسلت قائمة بحوالى 100 سؤال، وحاكم البنك المركزي أرسل بالفعل 42% من الأجوبة، والمعلومات الأخرى محمية بالسرية المصرفية قبل أسبوع، كانت «ألفاريز» في لبنان لتشرح لنا أنه من الصعب أن تبدأ بالعمل، وإتفقنا على فترة تأجيل مدتها ثلاثة أشهر من بداية عملية التدقيق».
وقال لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية: «خلال هذه الأشهر الثلاثة، ستحاول الحكومة معرفة قدرتها على توفير المستندات اللازمة لـ»ألفاريز»، أو ما إذا كانت هناك إمكانية لتقديم مشروع قانون يعدل السرية المصرفية، أو مشروع قانون يسمح لـ»ألفاريز» بشكل إستثنائي بالوصول إلى المعلومات التي تغطيها السرية المصرفية». وأضاف: «شركة «ألفاريز» لها الحق في الوصول المباشر إلى كل ما هو من الأموال العامة على مستوى الوزارات والهيئات العامة». وأشار إلى أنه «من المهم جداً معرفة مكان ودائع اللبنانيين ومعرفة الخسائر الحقيقية سواءً على مستوى البنك المركزي أو قطاع البنوك، لمعرفة كيفية توزيعها».
وشدد وزني على أن «المخرج الوحيد من الأزمة هو تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها ايمانويل ماكرون، إلا أن البطء في تطبيقها هو بسبب الطبقة السياسية». وقال: «إن إتباع سياسة البطء بتنفيذ الإصلاحات هي الموت بالنسبة للمواطنين».
وفي حديث لصحيفة «ذا ناشونال» أعلن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال انه في حال استمرّت الطبقة السياسية في تأجيل الإصلاحات الأساسية لإطلاق المساعدات الخارجية، فإن ذلك قد يعني «نهاية» لبنان.
وقال: «إن اتباع سياسة البطء هذه تعني الموت للشعب اللبناني. ستكون حتما ًالنهاية».
وأكّد وزني إنه يؤيّد مبادرة الرئيس الفرنسي «الذي تعهد بتقديم دعم مالي دولي للبنان مقابل إصلاحات تكافح الفساد. ولكن يبقى على السياسيين تنفيذها بالكامل».