شدد نقيب المقاولين مارون الحلو على أن “ الدولة عاجزة عن تأمين أدنى مستلزمات سبل الصمود، خصوصاً بعد انفجار مرفأ بيروت في ٤ آب وفي حال توقفت أعمال التدعيم والترميم الجارية، ما يهدّد عشرات المباني بالانهيار وعشرات الآلاف من العائلات بالتشرّد، وهي حالياً قيد الترميم من قِبَل جمعيات دولية ومحلية أو بفضل مبادرات فردية”. وقال: “لذلك نجد ان إجراءات الإقفال التام المرتقب اتخاذها من قبل الدولة هي غير مدروسة، لا بل مؤذية اجتماعياً واقتصادياً لكل القطاعات، لاسيما قطاع المقاولات حيث أنها ستحرم ما تبقى من الشركات والعاملين معها ومن خلالها، من استكمال مشاريع إعادة البناء والترميم قبل بدء موسم الشتاء الذي بات قريباً، وتعرّض القطاع بأكمله لصعوبات جمًة”.
وطالب بالاكتفاء بالتشدد في تطبيق إجراءات قواعد السلامة والوقاية في الأماكن العامة والتجمّعات وإنزال العقوبات بالمخالفين، إضافة الى العمل على دعم المستشفيات الخاصة والحكومية وسداد ما يتوجب لها لزيادة إمكاناتها الاستيعابية للحالات الحرجة وبالتالي زيادة فعالية القطاع الصحي.وقال ان قطاع المقاولات يعيش في حالة حرجة جداً منذ سنوات ويكفيه الضربات التي يتلقاها وهو ليس قادراً على تحمّل أي إجراء بالإقفال لا الجزئي ولا الكلي.
