نظم مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية في الجيش اللبناني بالتعاون مع مصرف لبنان – مديرية الإعداد والتدريب، ورشة عمل بعنوان «تأليف مصرف لبنان ودوره في السياسة النقدية – الأنظمة المالية، القانونية والرقابية» في مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية ومصرف لبنان.
حضر افتتاح ورشة العمل كل من: رئيس الاركان اللواء الركن أمين العرم، النائب الأول لحاكم مصرف وسيم منصوري ممثلا الحاكم رياض سلامة بالإضافة إلى أكاديميين، وباحثين وخبراء اختصاصيين من مصرف لبنان وضباط من الجيش والمركز.
جبري
استهلت الورشة بالنشيد الوطني أعقبها كلمة لمدير الاعداد والتدريب في مصرف لبنان محمد جبري الذي اكد حرص حاكم مصرف لبنان على التعاون المشترك والدائم بين «المركزي» والجيش اللبناني على كافة الأصعدة ولا سيما في مجال تعزيز المعرفة والتدريب المستمر لمواكبة التطورات وكل ما هو مفيد ومجدي لصالح المؤسستين اللتين تعتبران من أهم ركائز الوطن وديمومته.
صعب
ثم كانت كلمة مسير أعمال مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية العميد الركن بيار صعب شدد فيها على ان مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الجغرافية، المتعلقة بالإرهاب، هي من أهم وأخطر التحديات التي تواجه المجتمعات والدول.
منصوري
ثم كانت كلمة لمنصوري أوضح فيها أنه «لا يمكن فصل موضوع الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي عن الاستقرار السياسي، وخصوصا بالنسبة للقرار الصادر عن الحكومة بالتوقف عن الدفع والذي كان له نتائج نقدية مباشرة على الوضع اللبناني حيث أثر سلبا على تدفقات الأموال من الخارج، وبالتالي اصبحت الكتلة النقدية او كتلة الاحتياطي الموجودة في مصرف لبنان ذات طابع استراتيجي وليس حصرا ذات طابع مالي أو نقدي». واعتبر «ان سعر الصرف مستقر نوعا ما خلال هذه الفترة».
ولفت الى «ان السبب الرئيسي للاستقرار هو التعاميم التي يصدرها مصرف لبنان والتي تعمل على امتصاص أو اعادة سحب الكتلة النقدية من السوق».
ممثل قائد الجيش
وكانت كلمة ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون العميد الركن بيار صعب في ختام ورشة العمل وجاء فيها: «يمثل القطاعان المالي والمصرفي، عنصرين محوريَّين في الاقتصاد الوطني، وقد شهدا خلال السنوات الماضية تطورات هائلة نتيجة التقدم التقني المتسارع، والنمو المتواصل في التبادلات المالية والتجارية حول العالم». ولفت الى ان ذلك ادى إلى بروز تحديات جديدة أمام المؤسسات المالية والمصرفية.
