ذكّر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي بالمبادرة التي تقدّمت بها إدارة الضمان إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول سبل حماية تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين التي فقدت حوالي 80% من قدرتها الشرائية بعد انهيار سعر صرف العملة الوطنية مقارنة مع سعر صرف الدولار الأميركي٠ وقال في تصريح ان «الضمان وبصفته من المؤسسات المناط بها حماية الأمن الإجتماعي، تتقدم بمقترحات من شأنها تخفيف وطأة الانهيار والمحافظة على القدرة الشرائيّة لتعويضات نهاية الخدمة للمضمونين» واكد ان «سلامة ابدى حينها تعاوناً ملحوظاً ومرونةً إيجابية وحسّاً اجتماعياً عالياً».
وشدد على حرص الصندوق «على القدرة الشرائيّة لتعويضات نهاية الخدمة»، لافتاً إلى اتخاذ تدابير وقائية بعد استفحال الازمة الاقتصادية المالية، حيث حوّل جزءاً من التعويضات الى العملة الصعبة، إلّا أن النسبة لم تتعدّ الـ5% نظراً إلى افتقار السوق المالية للدولار ولعدم تجاوب القطاع المصرفي».
أضاف ان «الحلّ الممكن هو الاستناد الى التعميم 148 الصادر عن مصرف لبنان لإنصاف أصحاب الودائع الصغيرة، وقد تضمّن ان يصدر الصندوق شيكاً بالعملة الوطنيّة باسم المتقدّم بطلب تعويض نهاية الخدمة، يودع هذا الأخير الشيك في مصرف لبنان حيث يتمّ تحويله الى الدولار على أساس سعر الصرف الرسمي أي 1515 ليرة للدولار الواحد، من ثمّ يعاد صرفه بالعملة الوطنيّة وفق سعر المنصّة الالكترونية للسحوبات أي 3900 ليرة ويتمّ قبضه، وبذلك تكون قيمة التعويض قد زادت 2.6 ضعف»٠ واكد ان «هذا الإجراء – الذي لا يحتاج الى قانون من مجلس النوّاب – في حال اتُّخذ، من الممكن أن يشمل المتقاعدين الذين سبق لهم قبض تعويضاتهم قبل تاريخ صدوره، وذلك منذ مطلع هذا العام أي بتاريخ 01-01-2020».
وأمل أن يتجاوب حاكم مصرف لبنان مع مطلب الطبقة العاملة في لبنان.
