أعلن مصرف لبنان أنه وفقاً لما تعهد به في كتابه الى وزير المالية في تاريخ 08-10-2020، بتسليم مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان امس الثلاثاء المستندات والمعلومات كافة التي تسمح بها القوانين اللبنانية النافذة، وفقاً لما نصّ عليه صراحة العقد الموقّع بين وزارة المالية والشركة المولجة من قبلها بالتدقيق الجنائي «الفاريز آند مارسيل».
