أصدرت وكالة التصنيف الدوليّة «موديز» تحليلها الإئتماني السنوي عن لبنان حافظت فيه على تصنيفه السيادي عند «C»، مع عدم وجود أي نظرة مستقبليّة نظراً للخسائر الكبيرة المحتملة لحاملي السندات بالاضافة إلى أنّ تصنيف لبنان هو الأدنى في سلّم تصنيف موديز.
أضافت الوكالة أنّ أي تحسّن في تصنيف لبنان يبقى محدوداً في الأمد القريب، كما أنّه يرتبط بإعادة هيكلة الدين.ورأت أنّه لكي يعكس التصنيف احتمالاً أدنى لتحميل مالكي السندات خسائر كبيرة، فإنّ على لبنان تحقيق استدامة لدينه، عبر استعادة النموّ الاقتصادي وتحقيق إيرادات من الخصخصة وتسجيل فوائض أوليّة كبيرة ومستدامة.
وقد سجل لبنان نتيجة «b3» في معيار القوّة الإقتصاديّة نظراً لصغر حجمه، وآفاقه الاقتصاديّة الضعيفة، ومحدوديّة قدرته التنافسيّة.
وأشارت الوكالة إلى أنّ مستوى الثراء المرتفع نسبيّاً سيتم مَحوه لدى الانتقال إلى نموذج جديد لتحقيق نمو مستدام.
وذكرت موديز انّ تدفّق تحويلات المغتربين إلى البلاد في السنوات الأخيرة لطالما كان المحرك التقليدي للقطاعين العقاري والخدماتي.
واوضحت أنّ الأوضاع الإقتصاديّة تدهورت بشكل سريع مؤخراً مع انخفاض سعر العملة المحليّة في السوق الموازية بأكثر من 80%، وارتفاع مستويات التضخم إلى ما فوق الـ110% سنوياً، وازدياد مستويات البطالة، علماً بأنّ مؤتمر سيدر سيخصّص استثمارات لقطاعات الكهرباء والنقل ومعالجة النفايات الصلبة، لكنها مشروطة بتطبيق الإصلاحات.
بالنسبة للقوّة المؤسساتيّة، سجّل لبنان نتيجة «caa3» ما يعكس الضعف في بيئة الحوكمة، وذلك في ظل ضعف فعاليّة السياستين الماليّة والنقديّة.
وقد علقت الوكالةعلى هذا الامر بالقول ان أداء لبنان هزيل جداً بالمقارنة مع بلدان أخرى في معياري الفساد والاستقرار السياسي.
أمّا على صعيد القوة الماليّة، فقد نال لبنان نتيجة «ca» بحيث توقّعت الوكالة أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما فوق الـ200% عند احتساب سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانيّة عند 500,3 ليرة، بحسب الخطة الحكومية.
